French
Arabic
English
Portuguese
Spanish
Swahili
Sacré-Coeur 3 – BP 15177 CP 10700 Dakar Fann – SENEGAL.
+221 33 827 34 91 / +221 77 637 73 15
contact@timbuktu-institute.org
Timbuktu Institute
Sous le thème « Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions », cet événement ambitionne de faire rayonner et surtout de vulgariser un modèle d’Islam de paix, incarné par l’école de Tivaouane (Sénégal) et les enseignements universels de Cheikh El Hadji Malick Sy, figure emblématique de la confrérie soufie Tidjaniyya en Afrique.
Ce 29 mai 2025, Paris accueillera la deuxième édition de la Conférence de Paris sur l’Islam Soufi et les Défis de la Mondialisation, organisée par la Dahira Sop Naby de France et la Cellule Zawiya Tidjaniyya du Sénégal. Dans un contexte mondial marqué par la montée des extrémismes et des replis identitaires, la conférence propose de s’inspirer de l’héritage spirituel et intellectuel de Cheikh El Hadji Malick Sy, qui, dès 1902, a fait de Tivaouane un foyer de dialogue interreligieux et interculturel. Sa pensée, ancrée dans la spiritualité soufie et enrichie par les valeurs humanistes africaines, offre une réponse concrète aux radicalismes. En promouvant un Islam de coexistence pacifique, il a su unir les communautés musulmanes, chrétiennes et autres dans une harmonie qui fait du Sénégal un modèle de stabilité. Comme le souligne la citation de Saadi Shirazi : « Les couleurs du jardin ne se disputent pas leur beauté, elles fleurissent ensemble sous le même soleil. »
Évènement annuel phare de la diaspora sénégalaise en France, la Conférence de Paris 2025 réunira 300 participants, incluant leaders religieux, chercheurs, décideurs politiques, artistes et acteurs de la société civile, pour explorer comment le dialogue peut apaiser les tensions et contrer les extrémismes. Les discussions s’articuleront autour de quatre axes : comprendre les causes de la radicalisation, expérimenter le dialogue comme remède, identifier le rôle des acteurs dans la construction de ponts, et surmonter les obstacles au dialogue, notamment en contexte occidental. Des conférenciers de renom, tels que les professeurs Joseph Maila, Mbaye Thiam, Mohamed-Chérif Ferjani, Dr.Bakary Sambe, Abbé Louis Pasteur Faye, Jean-Pierre Bat, Gregory Vandamme, Adama Aly Pam, apporteront des perspectives scientifique, philosophique et religieuse avec les contributions de Serigne Abdoul Hamid Sy, Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya partenaire de Sope Naby France, dirigé par Seydi Bencheikh Faye, porteur de cette initiative. Les Sessions seront modérées par d’éminentes personnalités comme Abdoulaye Rokhaya Wane du Sénégal.
Les enseignements de Cheikh El Hadji Malick Sy, notamment sa vision d’un Islam universel et inclusif, seront au cœur des échanges. Dans son ouvrage Fâkihatu Tullâb, il décrit la diversité religieuse comme une simple « différence des goûts et des abreuvoirs » convergeant vers une source commune. Cette approche, qui transcende les divisions, inspire la conférence à promouvoir des solutions concrètes pour un vivre-ensemble harmonieux. Les résultats attendus incluent une « Déclaration de Paris pour un vivre-ensemble global », un catalogue de recommandations et la création d’un réseau international pour le dialogue interculturel.
L’événement, qui se tiendra en format hybride (présentiel le 29 mai et en ligne le 1er juin), s’appuiera sur des partenaires comme le Timbuktu Institute pour revisiter et vulgariser l’héritage de Cheikh El Hadji Malick Sy, personnalité soufie majeure en Afrique du début du 20e siècle. Dans le contexte actuel qui lui donne toute sa pertinence, la Conférence de Paris 2025 se positionne, ainsi, comme un espace unique pour repenser la coexistence et bâtir un monde de paix à travers le dialogue des cultures et des religions.
الدكتور باكري سامب – مدير معهد تمبكتو لدراسات السلام
بقيادة الرئيس الجمعية الوطنية، قام وفد من البرلمانيين السنغاليين بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 مايو 2025، وتشكل هذه الزيارة خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث إن السنغال تبحث عن شركاء ومستثمرين لنهضتها، بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ وجودها في غرب أفريقيا. وركزت المناقشات التي جرت بين البرلمانيين السنغاليين وكبار المسؤولين الإماراتيين داخل المجلس الوطني الاتحادي على القطاعات الاستراتيجية، مثل الاقتصاد والطاقة والزراعة وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الرشيدة والسياسات العامة، بهدف التوصل إلى إمكانية وضع استراتيجية تعاونية أعمق وأثمر للطرفين. إن النموذج الإماراتي يتميز بالتحديث السريع والاستقرار السياسي ويشكل مثالا يحتذى به وموضع استلهام للقادة. وتتصادف هذه الزيارة مع بداية تنفيذ رؤية السنغال 2050 التي تَهدِف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المؤسسات. وتنظر الإمارات العربية المتحدة إلى السنغال كبوابة للتوغل إلى غرب أفريقيا وسوق متنامية ومتعددة الفرص.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استثمرت دبي في العديد من القطاعات في السنغال، وخاصة في ميناء داكار وميناء ندايان من خلال شركاتها مثل موانئ دبي العالمية، مما عزز دورها كمركز لوجستي. ومن المحتمل أن تطلق مشاريع جديدة في مجالات البنية التحتية أو السياحة أو التقنيات الرقمية، وهي المجالات التي تتفوق فيها على العديد من الدول. وفي الحين نفسه، توفر السنغال قوة عاملة شابة، وسوقًا ديناميكية، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا تفتح لها جميع الأبواب الاستثمار والفرص السانحة. وتشكل الطاقة مجالا آخر ذا أهمية استراتيجية، علما بأنه في ظل الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط في السنغال، فإن الخبرة الإماراتية في مجال الهيدروكربونات قد تسهل نقل التكنولوجيا. ويجدر بنا أن نضيف إلى ذلك أنه يشترك كلا البلدين في الاهتمام بالطاقة المتجددة، ويمكن لمثل مبادرة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، أن تدعم السنغال في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع طموحاتها في مجال التحول في مجال الطاقة. وتوفر الزراعة، التي تعد حيوية لتوفير فرص العمل والأمن الغذائي في السنغال، آفاقا جديدة أيضا.
نظرا إلى أن الإمارات تواجه تحديات المناخ وتستثمر في الزراعة المستدامة بالخارج، من الممكن أن يساهم تعاونها مع السنغال في تحديث تقنيات الري وتحسين سلاسل القيمة وتعزيز الصادرات السنغالية إلى أسواقها. ولا يخلو هذا التعاون من العوائق، لكن الاختلافات الثقافية وفي مجال الحكم تتطلب اتباع نهج متوازن. وسيتعين على السنغال أن تعمل على أن تفيد شعبها بثمرات هذه الشراكات، وتجنب الاعتماد المفرط على رأس المال الأجنبي. ومن ثم فإن شفافية الاتفاقيات وإشراك أصحاب المصلحة المحليين سيكونان حاسمين لتحقيق شراكة دائمة. إن التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان، إلى جانب النموذج السنغالي للتعايش السلمي، توفر فرصة للدول العربية والأفريقية للاستلهام منها في سياق دولي يتسم بالإرهاب وانعدام الأمن. وهذه وجهات النظر تتماشى تماما مع الخطة الوطنية التنموية للسلطات السنغالية الجديدة، بما يستفيد بها الدولتان الشقيقتان.
الدكتور باكري سامب
مدير معهد تمبكتو - المركز الأفريقي لدراسات السلام
إن الأزمة الغذائية العالمية المتفاقمة والناجمة من الصراعات التي اندلعتْ في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والمخاطر المناخية تتطلب إعادة توجيه التعاون العربي الأفريقي. في الوقت الذي تتوقع الدراسات بأن يواجه نحو 146 مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2024، يتعين على الدول العربية والأفريقية تكثيف شراكاتها لضمان الأمن الغذائي. ويؤثر ارتفاع أسعار الحبوب بشكل متزايد على الاقتصادات العربية والإفريقية، ذلك لأنه شهدت جمهورية مصر التي تستورد 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا ارتفاع الأسعار بنسبة 25% في عام 2022، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي غرب أفريقيا، واجه 49.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يونيو وأغسطس 2024، أي بزيادة قدرها 4% عن عام 2023، وفقاً لمنظمة وورلد فيجن غير الحكومية. وتؤدي الاضطرابات في البحر الأسود والبحر الأحمر، المرتبطة بالصراعات، إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، مما يؤثر على دول مثل الصومال واليمن، حيث يعاني 50% من السكان (16 مليون شخص) من سوء التغذية.
وهذه الأرقام تسلط الضوء على مدى الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الزراعة المحلية، وتؤدي التنافسات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تعقيد التعاون، وتتردد أصداء التوترات بين إيران ودول الخليج في منطقة القرن الأفريقي، حيث يعيش 66% من سكان العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي منطقة الساحل، تتعذر إمكانيات الإنتاج الزراعي بسبب انعدام الاستقرار، ويعاني 27 مليون شخص من الجوع في عام 2022، وهو رقم قد يصل إلى 38 مليونا في حالة عدم تدخل عاجل، بحسب الجزيرة. وتستثمر الدول العربية، مثل الإمارات، في الأراضي الأفريقية، ولكن أجندتها الاستراتيجية يجب أن تتوافق أيضاً مع الاحتياجات المحلية لتجنب اختلال التوازن.
ونرى أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن أزمة الغذاء توفر فرصاً سانحة، حيث قامت دول الخليج بتمويل مشاريع زراعية، كما هو الحال في السودان، حيث استفاد 3.3 مليون هكتار من مساعدات مكافحة الجراد. وفي مالي، حيث تتوفر فرص استثمارات كبيرة للدول العربية، مكّن مشروع كبير ثلاثة ملايين مزارع (39% منهم نساء) من زيادة إنتاجهم من خلال توليد دخل إضافي. ويمكن للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وهو أداة مركزية للتعاون العربي الأفريقي، أن ينسق التمويل الكبير والاستراتيجي، في حين يمكن للمغرب، بفضل تقنياته وخبرته في الري، أن يدعم بشكل أكبر البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة في توفير الأسمدة من خلال مكتب الشريف للفوسفاط (OCP).
إن النهج المتعدد الأطراف ضروري ويظل ذا أهمية في السياق الحالي، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد يعزز التجارة الزراعية، حيث من المتوقع أن ترتفع واردات الأغذية الأفريقية من 43 مليار دولار إلى 110 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويمكن للدول العربية تمويل التدريب وبناء القدرات المكثفة في أفريقيا، ولكن يتعين عليها أيضاً تجنب عمليات الاستحواذ المثيرة للجدل على الأراضي من خلال تعزيز النماذج الشاملة والتعاونية مع نظيراتها الأفريقية. وفي ضوء كل هذه القضايا الحاسمة، فإن أزمة الغذاء الحالية تتطلب تعاوناً عربياً أفريقياً أقوى وأكثر ديناميكية. ويمكن لأفريقيا والعالم العربي التغلب على هذه التحديات بشكل صحيح إذا جمعا بين مساهمة رأس المال العربي وتوفير الموارد الأفريقية. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ستتفاقم مشكلة الجوع وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن المعلوم أن الاستثمار في الزراعة المستدامة تحمل آثارا إيجابية كبيرة، من أجل بناء مستقبل مشترك ومرن في إطار التعاون العربي الأفريقي المعزز لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل.
Frontalières du Mali et de la Mauritanie, les régions Est du Sénégal sont confrontées à des défis socio-économiques, sécuritaires et climatiques qui pourraient impacter la résilience des communautés. Ce faisant le renforcement de la résilience communautaire devient donc un enjeu stratégique non seulement eu égard pour le Sénégal mais aussi pour les pays voisins en raison des continuums socio-culturels et des enjeux partagés. C’est dans cette optique que, du 22 au 25 avril 2025, le Timbuktu Institute a conduit en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et avec l’appui de l’Union Européenne, des sessions de dialogue dans les départements de Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum. Ces sensibilisations et dialogues destinés aux acteurs de la société civile dans leur diversité et aux forces de sécurité et de défense (FDS) ont été l’occasion de tenir une série de dialogues impliquant FDS, Badiénou Gox, leaders associatifs…en vue de mener des actions conjointes et concertées susceptibles de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble.
De ces quatre journées de session de dialogue et de réflexion collective tenues dans les départements de Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum par Timbuktu Institute, sous la conduite de Dr. Bakary Sambe, il est possible de mettre en relief une série d’observations majeures transversales, qui projettent une fresque globale des dynamiques, défis et perspectives des communautés locales. De prime abord, dans les trois départements, les acteurs communautaires (badiene gox, enseignants, leaders associatifs et FDS) ont fait montre d’une grande implication dans la médiation, la prévention des conflits et le raffermissement du tissu social, en témoignant les discussions souvent animées et parfois passionnées. Cette participation est la preuve d’un engagement local pour la construction d’une paix et de la pérennisation de la cohésion sociale en s’appuyant sur des mécanismes locaux à l’instar de la médiation coutumière ou du cousinage à plaisanterie. Car comme le souligne un enseignant de Tambacounda, Augustin Ndecky, « la frontière n’est seulement comme un espace physique, elle est aussi un espace social. Souvent les premières frontières qui se dressent entre nous sont sociales, c’est-à-dire entre communautés, sociales, familles et ethnies ». Néanmoins, l’incompréhension mutuelle, voire les tensions entre les communautés et les FDS reste un défi commun majeur. En dépit des tentatives de collaboration, le climat de méfiance reste de mise. Cette atmosphère qui est exacerbée par le déficit d’espaces réguliers de dialogues et d’échanges des perspectives mutuelles ou encore des pratiques de sécurité que les communautés peinent à comprendre et s’approprier, limite la capacité des FDS à bénéficier d’une collaboration communautaire utile, indispensable à la prévention sécuritaire. « Nous devons nous rappeler que notre pays est un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité, en l’occurrence la sous-région. C’est la raison pour laquelle le travail de dialogue communautaire et interculturel, d’inclusion socio-économique ainsi que la collaboration durable entre populations et FDS doit être une constante », soutient Bakary Sambe, Président du Timbuktu Institute. D’ailleurs, renchérit M. Diouf – commandant de Tambacounda -, « il n’y a pas de paix sans sécurité et il n’y a pas de sécurité sans l’implication des populations, qui doivent comprendre que nous sommes avec eux et que nous sommes tous des Sénégalais ».
De Goudiry à Koumpentoum en passant par Tambacounda, les acteurs communautaires n’ont pas cessé d’insister sur l’importance de l’éducation, en tant que levier indispensable de résilience. C’est dans cette perspective que les enseignants sont apparus comme pilier crucial, non seulement dans la formation académique, mais aussi dans la transmission des valeurs de tolérance, de citoyenneté et de paix. Aussi, nombre de participants n’ont-ils pas signalé la nécessité de réinstaurer l’éducation civique et morale dans les programmes scolaires et de mieux former les éducateurs à la prévention de l’extrémisme violent. Par ailleurs, trois piliers apparaissent comme essentiels pour fonder la cohésion sociale dans la région de Tambacounda : la restauration de la confiance entre les populations et les FDS, le renforcement de l'éducation de la jeunesse au civisme et à la citoyenneté et la prise en compte des mécanismes locaux dans les stratégies de prévention des conflits. Les dialogues communautaires menés à Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum ont permis de mettre en lumière des communautés résilientes, porteuses de solutions mais faisant encore malheureusement face à un certain degré de marginalisation socio-économique. « « Malheureusement, quand on parle de souvent de frontières au Sénégal, la réalité est qu’on est souvent amenés à parler de vulnérabilités. Pas mal d’habitants de ces zones peinent à se sentir Sénégalais à part entière. C’est d’ailleurs pour cela que depuis quelques années en l’occurrence, l’Etat prend à bras le corps cette question dans l’édification de ses politiques publiques dans le but d’assurer l’équité territoriale », souligne Alioune Badara Mbengue, préfet de Tambacounda.
Pour une résilience co-construite
De fait, ces sessions de dialogue ont facilité la mise en exergue de deux données centrales. D’une part, une remarquable volonté locale de résilience, pourvu que l’engagement communautaire bénéficie d’appuis structurels et institutionnels et que les mécanismes endogènes soient reconnus comme dignes de perspectives de solutions durables. D’autre part, dans une région marquée par une menace transfrontalière et des fragilités continues, ces échanges déroulés sous le signe de l’écoute active, de la participation et de l’ouverture montrent qu’il est possible et nécessaire de raviver la conscience citoyenne et le sentiment d’appartenance nationale, de raffermir les liens entre populations et FDS, ainsi que d’appuyer le rôle pivot des femmes – en l’occurrence des badiene gox - , des leaders associatifs et des enseignants dans la gestion des conflits. « Même si leur travail souffre d’un manque d’appui institutionnel et d’insuffisance de moyens, les badiene gox interviennent régulièrement dans les conflits conjugaux, la lutte contre les violences basées sur le genre (VGB), les violences juvéniles, la santé communautaire etc », a rappelé Assa Sidibé, première adjointe au maire et badiene gox à Koumpentoum. Les badiene gox sont reconnues à l’unisson, comme actrices centrales de la médiation sociale.
Ainsi, ces sessions de dialogue rappellent une fois de plus, la nécessité de délaisser les approches de solutions verticales et déconnectées des réalités locales, pour véritablement laisser place à une résilience co-pensée et co-construite avec les communautés locales, dans le respect de leurs savoirs endogènes et de leur diversité culturelle. Dès lors, l’urgence et la nécessité d’un renforcement de l’appui coordonné des différents acteurs (État, collectivités, OSC, PTF) pour créer les conditions d’un développement équitable, solidaire et durable dans les régions du Sénégal oriental, est manifeste.
Kensio Akpo
Full report at the bottom of the article
The actions of Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM) in southwest Mali indicate that it is seeking to infiltrate Mauritania and Senegal. JNIM has exponentially increased its activities in Kayes, Mali's border region with Guinea, Mauritania and Senegal. These activities include complex attacks on security forces, coercion of civilians and criminal economy. JNIM's main objective is to push Malian security forces out of areas close to Bamako and delegitimize the government, thus laying the foundations for an extension of its area of operations. JNIM has already illegally infiltrated key economic sectors, such as logging and mining, which depend on trade with Mauritania and Senegal. JNIM's interests in these sectors enable it to establish cross-border networks. The group is aware that it can then use these networks to facilitate the movement of affiliated people and resources to Mauritania and Senegal. Although its immediate priority is to use Mauritanian and Senegalese territory to finance its actions and recruit, JNIM will probably try to gradually extend its territorial control in the future.
Senegal presents vulnerability factors that JNIM can exploit, including a porous border, a lack of awareness of security issues among the population, pressing socio-economic challenges and the spread of Salafism. Senegal's border with Mali is already heavily exploited by smugglers, and its geography makes it more difficult to secure. However, a significant proportion of the population in regions threatened by JNIM expansion do not see the group as an immediate threat. Unemployment remains high in these regions, and caste systems in the Bakel area perpetuate inequalities and other injustices by stigmatizing entire communities. Salafist ideologues have used these grievances to influence people’s religious beliefs, making them potentially more receptive to violent extremism. Ideologues offer a “liberation theology” contrasted with traditional Islam, whose actors do not sufficiently condemn the caste system and other inequalities. JNIM has already exploited similar vulnerabilities throughout the Sahel; Senegal should not be considered a sustainable exception without prevention and community resilience-building efforts.
At the same time, Senegal has resilience factors that have so far spared it, principally its social cohesion and its competent, professional security forces. Added to this are the mutual respect and spirit of peaceful cohabitation that characterize relations between different ethnic and religious groups. Their harmonious relations make it difficult for JNIM to exploit existing tensions to its own advantage, as it has been able to do elsewhere in the region. Moreover, the vast majority of Senegalese do not subscribe to the more radical ideologies shared by followers of groups like JNIM. They prefer moderate teachings of Islam, particularly those of Sufi brotherhood leaders, who reinforce social cohesion and oppose radicalization and violent extremism. Although the brotherhoods are not as influential in the eastern border regions, these regions have not, to date, seen any notable rise extremism. In addition, Senegal has professional security forces who have established healthy and relatively peaceful relations with the local population. This mitigates another grievance that JNIM has exploited in the Sahel, namely the opposition between border populations and security forces. From this point of view, Senegal has a solid base of resilience to prevent JNIM from expanding and establishing itself in the long term.
Based on these facts, the Senegalese government could improve security in the most vulnerable parts of the country by building community resilience. It needs to strengthen the presence of its permanent security forces in border regions, as well as its cooperation with Mali and Mauritania. It should also conduct awareness- raising campaigns among local leaders - religious and traditional - and increase programs aimed at alleviating socio-economic difficulties and vulnerabilities. These holistic policies will integrate security, cultural and socio-economic aspects to limit the possibility of JNIM infiltration.
Depuis la parution de l’étude « Menace du JNIM dans le zone de trois frontières du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal », plusieurs personnes défendant l’esclavage par ascendance ou voulant le justifier par certaines raisons d’ordre « culturel » nous ont contactés pour que la partie du document faisant état de cette pratique d’un autre temps soit ôtée du document ou encore relativisée.
Après ces nombreuses pressions et tentatives infructueuses, les mêmes personnes ont voulu instrumentaliser de manière peu éthique, la courte interview donnée sur Rfi comme une soi-disant preuve que le mouvement Gambana serait lié aux mouvements extrémistes en voulant attribuer à ce rapport scientifique une telle thèse. Ce qui relève d’une vue de l’esprit et d’une volonté de combattre et de stigmatiser, comme dans un passé récent, un mouvement défendant, courageusement, la dignité et les droits humains.
L’étude du Timbuktu Institute ne soutient nulle part et en aucun cas que le mouvement Gambana serait de près ou de loin lié à des mouvements extrémistes religieux et nous réfutons toute allégation allant dans ce sens.
Afin de continuer à justifier une pratique aussi ignoble que l’esclavage par ascendance, ces courants féodaux cherchent, par diverses manipulations de notre rapport, à mettre en mal le Timbuktu Institute et Gambana dont il partage le credo de garantie de la dignité humaine et le rejet de toute pratique allant à son encontre.
Après des échanges d’éclaircissement sur le contenu réel du rapport, avec des responsables de Gambana et ses sympathisants qui luttent quotidiennement pour la noble cause abolitionniste, Timbuktu Institute tient, aussi, à présenter ses excuses pour tout malentendu que veulent entretenir ces antiabolitionnistes et conservateurs et qui cherchent à instrumentaliser notre recherche visant simplement, mettre à nu une pratique condamnable à tout point de vue et productrice d’injustices et de frustrations nuisibles au vivre ensemble et à la cohésion sociale.
Pour une meilleure sensibilisation contre ce fléau, l’Institut s’intéressera de plus près à la problématique de l’esclavage par ascendance à travers des recherches et futures publications scientifiques pouvant alerter davantage les décideurs de la région et la communauté internationale sur le danger que représentent une telle pratique et ceux qui cherchent à la justifier ou la perpétuer.
Vidéos similaires
Plus...
د. بكاري سامب
رئيس معهد تمبكتو لدراسات السلام
شاركت هذا الأسبوع في منتدى الأمن العالمي في الدوحة، الذي نُظم بالتعاون بين مركز صوفان وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية "QIYASS"، وجمع عددًا كبيرًا من الخبراء لمناقشة سبل ابتكار حلول فاعلة لتحقيق السلام العالمي. وتأتي هذه المشاركة في غاية الأهمية، إذ عززت – بعد الاستماع إلى مختلف المداخلات وتقديم ورقتي – قناعتي، وقناعة معهد تمبكتو لدراسات السلام الذي أتشرف بتمثيله، بأن قوة الحوار قادرة على تجاوز الحواجز كافة، والوصول إلى السلام دون الحاجة إلى اللجوء للعنف بأي شكل من الأشكال.
وفي سياق مواجهة خطر الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، يتضح بلا شك أن دولة قطر، استنادًا إلى تجربتها في مناطق أخرى، مؤهلة لأن تلعب دورًا استراتيجيًا في دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق السلام الدائم. فقد برز للجميع أن قطر طالما شجعت الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة – سواء كانت دولًا كبرى كالولايات المتحدة، أو خصومًا سياسيين كإيران، أو حتى جماعات غير حكومية – مما رسّخ مكانتها كوسيط محايد وفعّال. ويُعد نجاح اتفاق الدوحة مع حركة طالبان عام 2020، إضافة إلى مساهماتها في إطلاق سراح الرهائن في سوريا، شاهدًا على خبراتها العميقة التي يمكن أن تستفيد منها دول الساحل الإفريقي التي تعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وفي الاتجاه ذاته، أرى أن منطقة الساحل بحاجة ماسّة إلى هذه الخبرات، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول، والمنظمات، ومراكز الفكر على تطوير استراتيجيات وأدوات دبلوماسية للتفاوض ووقف إطلاق النار. وهو ما دعا إليه عدد من الدبلوماسيين البارزين في المنتدى ذاته عام 2023، كما تبنّته سابقًا مبادرة الحوار الشامل في مالي. ويمكن لقطر أيضًا أن تسهم في دعم برامج إعادة الإدماج، والتعليم، والتدريب، ومكافحة التطرف، من خلال الاستثمار في التعليم والزراعة المستدامة، مع الإشارة إلى أن معالجة انعدام الأمن الغذائي – الذي يطال أكثر من 33 مليون شخص – تُعد من الركائز الأساسية في التصدي للعوامل المحفزة للإرهاب، وعلى رأسها الفقر وفقدان الأمل لدى الشباب، مما يدفع الكثيرين منهم للانخراط في صفوف الجماعات المتطرفة.
ويقدّم معهد الدوحة للدراسات العليا فرصًا ثمينة للطلاب من مختلف الدول للتدريب في مجالات إدارة النزاعات وحلّها، وتحويل الصراعات، والعمل الإنساني، والتفاوض، والوساطة، وبناء الدولة وإعادة الإعمار، من منظور إقليمي ودولي. ويمكن لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني – الذي أسهم بشكل ملموس في بلورة التفكير الاستراتيجي الذي قاد إلى نجاح العديد من مبادرات الحوار التي رعتها قطر – أن يؤدي دورًا محوريًا بالتعاون مع المعاهد الإقليمية، في نقل الدروس المستفادة من التجربة القطرية والبناء المشترك لحلول مستدامة للسلام والاستقرار، تتلاءم مع السياق الخاص بمنطقة الساحل.
Timbuktu Institute – Mai 2025
Télécharger le rapport intégral en bas de l’article
Les actions du Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM) dans le sud-ouest du Mali indiquent qu'il cherche à infiltrer la Mauritanie et le Sénégal. Le JNIM a augmenté de façon exponentielle ses activités à Kayes, région frontalière du Mali avec la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Ces activités comprennent des attaques complexes contre les forces de sécurité, la coercition des civils et l’économie criminelle. L'objectif principal du JNIM est de pousser les forces de sécurité maliennes hors des zones proches de Bamako et de dé-légitimer le gouvernement, en jetant ainsi les bases d'une extension de sa zone d'opérations. Le JNIM a déjà infiltré de manière illicite des secteurs économiques-clés, tels que l'exploitation forestière et minière, qui dépendent des échanges avec la Mauritanie et le Sénégal. Les intérêts du JNIM dans ces secteurs lui permettent d'établir des réseaux transfrontaliers. Le groupe est conscient du fait qu’il peut ensuite utiliser ces réseaux pour faciliter le mouvement des personnes et des ressources affiliées vers la Mauritanie et le Sénégal. Bien que sa priorité immédiate soit d'utiliser les espaces mauritaniens et sénégalais à des fins économiques pour faciliter le financement de ses actions et le recrutement, le JNIM essaiera probablement d'étendre progressivement son contrôle territorial à l'avenir.
Le Sénégal présente des facteurs de vulnérabilité que le JNIM peut exploiter, notamment une frontière poreuse, un déficit de prise de conscience des enjeux sécuritaires au niveau de la population, des défis socio-économiques pressants et la propagation du salafisme en tant que matrice idéologique. La frontière du Sénégal avec le Mali est déjà largement exploitée par les contrebandiers et sa géographie rend sa sécurisation plus difficile. Cependant, une partie importante de la population des régions menacées par l'expansion du JNIM ne considère pas le groupe comme une menace immédiate. Le chômage reste élevé dans ces régions et les systèmes de castes dans la zone de Bakel perpétuent les inégalités et autres injustices dues à la stigmatisation de communautés entières. Les idéologues salafistes ont utilisé ces griefs pour influencer les croyances religieuses des individus, les rendant potentiellement plus réceptifs à l'extrémisme violent en brandissant l’offre d’une « théologie de la libération » par rapport à l’islam traditionnel dont les acteurs ne condamnent pas suffisamment le système des castes. Le Sénégal oriental pourrait être vulnérable à ces idéologies, car le soufisme n'y est pas aussi répandu que dans le reste du pays. Le JNIM a déjà exploité des vulnérabilités similaires dans tout le Sahel ; le Sénégal ne devrait pas être considéré comme exception durable sans des efforts de prévention et de renforcement de la résilience communautaire.
Dans le même temps, le Sénégal dispose de facteurs de résilience qui l'ont jusqu'à présent épargné, principalement sa cohésion sociale et ses forces de sécurité compétentes et professionnelles. A cela, s’ajoute le respect mutuel et l’esprit de cohabitation pacifique qui caractérisent les différents groupes ethniques et religieux. Leurs relations harmonieuses font qu'il est difficile pour le JNIM d'exploiter les tensions existantes à son profit, comme il a pu le faire ailleurs dans la région. En outre, une très grande majorité de Sénégalais n'adhère pas aux idéologies plus radicales partagées par des adeptes de groupes comme le JNIM. Ils privilégient un enseignement modéré de l’islam, en particulier ceux des leaders des confréries soufies, qui renforcent la cohésion sociale et s'opposent à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Même si les confréries ne sont pas aussi influentes dans les régions frontalières de l’Est, ces dernières n'ont pas, jusqu’ici, connu de montée notable de l'extrémisme. De plus, le Sénégal dispose de forces de sécurité professionnelles qui entretiennent des relations saines et relativement paisibles avec les populations locales. Cela atténue un autre grief que le JNIM a exploité dans le Sahel à savoir l’opposition entre populations frontalières et forces de sécurité. Le Sénégal dispose, de ce point de vue d'une base solide de résilience pour empêcher l'expansion et l'installation durable du JNIM.
À partir de ces éléments factuels, le gouvernement sénégalais pourrait s'appuyer sur ces forces et s'attaquer aux vulnérabilités pour améliorer la sécurité des parties de son territoire les plus exposées en renforçant la résilience des communautés. Il lui est nécessaire de renforcer la présence de ses forces de sécurité permanentes dans les régions frontalières ainsi que sa coopération avec le Mali et la Mauritanie. Il devrait également mener des campagnes de sensibilisation auprès des leaders locaux – qu’ils soient religieux ou traditionnels - et accroître les programmes visant à atténuer les difficultés et vulnérabilités socio-économiques. Ces politiques basées sur une approche holistique devront intégrer les aspects sécuritaires, culturels et socio-économiques afin de limiter les possibilités d'infiltration du JNIM.