French
Arabic
English
Portuguese
Spanish
Swahili
Sacré-Coeur 3 – BP 15177 CP 10700 Dakar Fann – SENEGAL.
+221 33 827 34 91 / +221 77 637 73 15
contact@timbuktu-institute.org
Source : Sahel weather May 2025
Download the full Sahel weather report
In recent months, the rule of law in Mali has been called into question. The measures adopted by General Assimi Goïta as part of the transition programme have led to an increase in the number of restrictions on freedoms. On 13 May, the Malian authorities announced the dissolution of "political parties and political organisations". A week before this dissolution, General Assimi Goïta had already announced the temporary suspension of all political parties and organisations. As an early protest against the repeal of the law governing political parties, an authorised rally was held in Bamako on Saturday 3 May 2025. Despite the large number of demonstrators, the meeting was disrupted by the presence of pro- transition activists. The authorities intervened to disperse the demonstrators and pro-junta supporters. Meanwhile, civil society denounced the deliberate sabotage of the event by the forces of law and order. There were also protests against this decision. On Wednesday 21 May, legal proceedings were initiated by former political leaders of parties that have now been dissolved, with the aim of contesting the dissolution. Although these proceedings have little chance of success, they are considered necessary by the initiators.
NGOs issue a call to order
The UN is calling for the repeal of the decree dissolving political parties. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, is calling for the restoration of political rights in the country and reminding Mali of its international human rights obligations and commitments. For its part, the NGO Human Right Watch (HRW) has demanded explanations for the abduction of two representatives of Malian opposition parties. The Secretary General of Convergence and the head of the Change party were abducted by unidentified men on 8 May. According to AFP, the two politicians are "currently being heard by the competent authorities for investigative purposes". At the same time, HRW also called on the Malian authorities to open a "credible" and "independent" investigation following the news that 22 civilians had been killed by the army in the centre of the country.
Meanwhile, the TV news channel TV5 Monde has once again been suspended by the junta. The news channel promotes French-speaking culture and is the official operator of the Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). The editorial director of Reporters Without Borders condemned this "abusive decision" and "yet another act of intimidation and pressure against the media in a country where the conditions in which they exercise their profession are constantly being hampered".
Dialogue between the SSA and ECOWAS leads to cooperation in the fight against terrorism
Meeting in Bamako on 22 May, the foreign ministers of Mali, Burkina Faso and Niger affirmed, on behalf of the Confederation of Sahel States, their desire to pursue discussions with ECOWAS within an exclusively collective framework. Their aim is to lay the foundations for a new post-withdrawal partnership, focusing in particular on the joint fight against terrorism. At the end of this first session of consultations, a statement of conclusions was adopted, covering political, security and legal aspects. While rejecting separate negotiations, the three Sahelian countries insisted on the need to preserve regional gains such as freedom of movement, while denouncing the lack of support from ECOWAS in the face of security challenges.
Source : Météo Sahel Mai 2025
Télécharger l'intégralité de la Météo Sahel
Durant ces derniers mois, force est de constater une remise en cause de l’État de droit au Mali. Les mesures adoptées par le Général Assimi Goïta dans le cadre du programme de transition, se traduisent par l’accroissement du nombre de restrictions de libertés. Les autorités maliennes ont annoncé le 13 mai la dissolution des « partis politiques et des organisations à caractère politique ». Une semaine avant cette dissolution, le Général Assimi Goïta avait déjà annoncé la suspension temporaire de tous les partis et organisations politiques. Un rassemblement autorisé, comme contestation anticipée à l’abrogation de la loi encadrant les partis politiques, a eu lieu le samedi 3 mai 2025 à Bamako. Malgré le nombre important de manifestants, la réunion a été perturbée par la présence de militants pro-transition. Les autorités sont ainsi intervenues pour disperser manifestants et sympathisants pro-junte. Pendant ce temps, la société civile dénonce un sabotage délibéré de l’évènement par les forces de l’ordre. Des voix contestataires s’élèvent pour dénoncer cette décision. Ainsi, le mercredi 21 mai, ont été initiées des procédures judiciaires par d'anciens responsables politiques de partis aujourd'hui dissous, dans le but contester cette dissolution. Même si elles ont peu de chance d’aboutir, elles sont jugées nécessaires par les initiateurs.
Les ONG lancent un rappel à l’ordre
L’ONU appelle à l’abrogation du décret dissolvant les partis politiques. Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, demande le rétablissement des droits politiques dans le pays en rappelant au Mali ses obligations, ses engagements internationaux en ce qui concerne les droits humains. De son côté, l’ONG Human Right Watcher (HRW) a exigé des explications quant à l’enlèvement de deux représentants de partis de l’opposition malienne. Le secrétaire général de Convergence et le responsable du parti Le Changement ont été enlevés par des hommes non identifiés le 8 mai. Selon l’AFP, les deux responsables politiques seraient « actuellement entendus par les autorités compétentes pour des besoins d’enquête ». En parallèle, HRW a également demandé aux autorités maliennes d’ouvrir une enquête « crédible » et « indépendante » après l’annonce de la mort de 22 civils tués par l’armée au centre du pays.
Dans le même temps, le journal télévisé TV5 Monde a de nouveau été suspendu par la junte. La chaîne d’information promeut la culture francophone et est l’opérateur officiel de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). La directrice éditoriale de Reporters sans frontières dénonce un « décision abusive » et « un énième acte d’intimidation et de pression à l’encontre des médias dans un pays où les conditions d’exercice du métier ne cessent d’être entravées ».
Dialogue de l’AES et de la CEDEAO aboutit à une coopération dans la lutte contre le terrorisme
Réunis à Bamako ce 22 mai, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont affirmé, au nom de la Confédération des États du Sahel, leur volonté de poursuivre les discussions avec la CEDEAO dans un cadre exclusivement collectif. Leur objectif est de poser les bases d’un nouveau partenariat post-retrait, axé notamment sur la lutte conjointe contre le terrorisme. À l’issue de cette première session de consultations, un relevé de conclusions a été adopté, portant sur les aspects politiques, sécuritaires et juridiques. Tout en rejetant les négociations séparées, les trois pays sahéliens ont insisté sur la nécessité de préserver les acquis régionaux comme la libre circulation, tout en dénonçant le manque de soutien de la CEDEAO face aux défis sécuritaires.
By Dr. Bakary Sambe, President of the Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies
Relations between Mauritania and Senegal, rooted in geographical, cultural and historical proximity, have been strengthened by the development of hydrocarbons as a strategic lever, notably through the Grand Tortue Ahmeyim (GTA) gas project. The recent joint visit by Mauritanian President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani and Senegalese President Bassirou Diomaye Faye to the GTA platform on 22 May 2025 marks a decisive step in this partnership. This event, combined with energy issues and regional challenges, underlines the need to strengthen bilateral cooperation for common and sustainable development.
The Grand Tortue Ahmeyim field is an emblematic regional cooperation project. Discovered in 2015 by Kosmos Energy, it contains around 450 billion cubic metres of gas, exploited by BP, Kosmos, Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) and Petrosen.
Since the start of production in January 2025 and the first export of liquefied natural gas (LNG) in April 2025, the GTA has propelled the two nations into the ranks of LNG exporting countries in Africa. With planned production of 2.5 million tonnes a year, the project promises significant revenues, shared equally (50-50) under the 2018 agreement. All observers note the two countries' commitment to managing this resource in a transparent and balanced manner. According to the joint press release, the latest meeting between the two heads of state marked "a major step forward in energy cooperation" between Mauritania and Senegal. The Mauritanian President also stressed the equitable nature of this partnership, underlining the shared desire to maximise the benefits for the populations of both countries.
The joint visit on 22 May 2025 is part of a series of high-level exchanges that demonstrate the two countries' desire to consolidate their relations. On 18 April 2024, the newly elected President Faye chose Mauritania for his first official visit abroad. Another meeting, on 11 November 2024 in Riyadh on the sidelines of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) summit, also enabled the two leaders to reaffirm their commitment to intensifying coordination on regional and international issues, including the management of the ATM.
If Mauritania and Senegal are to maximise the benefits of gas exploitation and consolidate their partnership, it is vital that they deepen their cooperation. Transparent and crucial governance of the gas project is essential. The creation of a Senegal-Mauritania secretariat, mooted in 2025, could institutionalise coordination and strengthen cooperation. Given the stakes involved, both countries need to invest more in training and infrastructure to transform revenues into sustainable development, particularly through sectors such as petrochemicals and energy. Similarly, past tensions, such as those relating to fishing, call for more concerted management of shared resources to avoid potential conflicts. But there is no doubt that the historical and cultural dimension of this relationship is a guarantee of sustainability in addition to the shared economic stakes. Over and above hydrocarbons and shared economic interests, relations between Mauritania and Senegal are above all spiritual and cultural. These relations, which have survived all previous temporary crises, are constantly fortified by a common foundation that draws its sources from the depths of our shared history.
الدكتور باكري سامب / مدير معهد تمبكو – المركز الأفريقي لدراسات السلام
إن العلاقات المتينة التي تربط السنغال بموريتانيا والمتجذرة بفضل القرب الجغرافي والثقافي والتاريخي وحسن الجوار، تتوطد وتتعزز مع صعود الهيدروكربونات واستغلال غاز جراند تورت أحميم (GTA) المشترك بين البلدين. وتمثل الزيارة المشتركة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السنغالي بسير جوماي فاي إلى منصة المشروع المذكور في 22 مايو 2025، مرحلةً حاسمةً في هذه الشراكة، حيث إنها تؤكد - إلى جانب تحديات الطاقة والتحديات الإقليمية - على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من أجل التنمية المشتركة والمستدامة. في الحقيقة، يُعد حقل جراند تورت أحميم مشروعًا رمزيًا للتعاون الإقليمي منذ أن اكتشفته شركة كوزموس للطاقة عام 2015، ويحتوي على ما يقرب من 450 مليار متر مكعب من الغاز، تستغله شركات بي بي وكوزموس والشركة الموريتانية للهيدروكربونات (SMH) والشركة السنغالية للنفط.
ومع بداية إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2025 وتصديره في أبريل 2025، رفعتِ الاتفاقيةُ الموقعةُ مكانةَ البلدين كمصدرتين للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا. ومع إنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن سنويًا، سيحقق هذا المشروع إيرادات ضخمة، سيتم تقسيمها بالتساوي بين البلدين وفقًا لاتفاقية عام 2018. ويُلاحظ جميع المراقبين التزامه موريتانيا والسنغال بإدارة هذا المورد بشفافية وتوازن. ووفقًا للبيان المشترك، تمثّل هذه الزيارة المشتركة بين رئيسي الدولتين "خطوةً هامةً في التعاون في مجال الطاقة" بين موريتانيا والسنغال، والعمل بالعدالة في هذه الشراكة، كما يذكر الرئيس الموريتاني الذي لا يزال يؤكد الرغبة المشتركة في توصيل الخيرات إلى الشعبين الشقيقين.
إن الزيارة المشتركة بين الرئيسين والتي تم إجراؤها في 22 مايو 2025، جزء لا يتجزأ من سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي تُظهر رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما، حيث إنه في 18 أبريل 2024، اختار الرئيس جوماي فاي – وهو انتُخب جديدا على راس البلاد- جمهورية موريتانيا لتكون أول دولة تقيم فيها زيارة رسمية. وفي اجتماع آخر، عُقد في 11 نوفمبر 2024، في الرياض على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي، تحدث الزعيمان عن التزامهما بتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك إدارة منطقة التجارة الحرة الكبرى.
ونحن نرى أنه لتعظيم فوائد استغلال الغاز وتوطيد شراكتهما، يتحتم على كل من موريتانيا والسنغال تعميق تعاونهما وتوصيلها إلى نطاق أوسع، وتُعد الإدارة الرشيدة في مجال الغاز ذات أهمية بالغة يجب أخذها في الاعتبار، كما أن إنشاء أمانة سنغالية موريتانية، كما نوقشت في عام 2025، يساهم في ترسيخ التنسيق وتعزيز التعاون.
في ظل التحديات التي تواجه البلدين، يجب على كل منهما الاستثمار في التدريب والبنية التحتية لتحويل الإيرادات إلى تنمية مستدامة، لا سيما من خلال قطاعات مثل البتروكيماويات والطاقة. ويضاف إلى ذلك أنه تتطلب التوترات السابقة كالتي حدثت في قطاع صيد الأسماك، إدارةً أكثر تنسيقًا للموارد المشتركة لتجنب أي صراعات محتملة. غير أنه، من المؤكد أن البعد التاريخي والثقافي لهذه العلاقة يُشكل ضمانًا لاستدامة العلاقات لأنهما مرتبطتان بالعلاقة الروحية والثقافية قبل أي علاقة أخرى ، بما فيها الاقتصاد. هذه العلاقات، التي استطاعت تجاوز جميع الأزمات العابرة السابقة، تتعزز باستمرار بفضل الأساس المشترك الذي يستمد جذوره من أعماق التاريخ المشترك.
Par Dr. Bakary Sambe, Président du Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies
Les relations entre la Mauritanie et le Sénégal, ancrées dans une proximité géographique, culturelle et historique, se sont consolidées avec l’essor des hydrocarbures comme levier stratégique, notamment à travers le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). La récente visite conjointe des présidents mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur la plateforme GTA, le 22 mai 2025, marque une étape décisive dans ce partenariat. Cet événement, combiné aux enjeux énergétiques et aux défis régionaux, souligne la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour un développement commun et durable.
Le gisement Grand Tortue Ahmeyim est un projet emblématique de coopération régionale. Découvert en 2015 par Kosmos Energy, il contient environ 450 milliards de mètres cubes de gaz, exploités par BP, Kosmos, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen.
Depuis le démarrage de la production en janvier 2025 et la première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en avril 2025, le GTA a propulsé les deux nations parmi les pays exportateurs de GNL en Afrique. Avec une production prévue de 2,5 millions de tonnes par an, ce projet promet des revenus significatifs, partagés équitablement (50-50) selon l’accord de 2018. Tous les observateurs notent l’engagement des deux pays à gérer cette ressource de manière transparente et équilibrée. Selon le communiqué conjoint, la dernière rencontre entre les deux chefs d’États a marqué « une étape majeure dans la coopération énergétique » entre la Mauritanie et le Sénégal. Le président mauritanien a, d’ailleurs, insisté sur le caractère équitable de ce partenariat, soulignant la volonté commune de maximiser les bénéfices pour les populations des deux pays.
La visite conjointe du 22 mai 2025 s’inscrit dans une série d’échanges de haut niveau qui témoignent de la volonté des deux pays de consolider leurs relations. Dès le 18 avril 2024, le président Faye, fraîchement élu, avait choisi la Mauritanie pour sa première visite officielle à l’étranger. Une autre rencontre, le 11 novembre 2024 à Riyad en marge du sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), avait, aussi, permis aux deux dirigeants de réaffirmer leur engagement à intensifier la coordination sur les enjeux régionaux et internationaux, y compris la gestion du GTA.
Pour maximiser les bénéfices issus de l’exploitation du Gaz et consolider leur partenariat, la Mauritanie et le Sénégal doivent, impérativement, approfondir leur coopération. Il s’impose une gouvernance transparente et crucial du projet gazier. La création d’un secrétariat sénégalo-mauritanien, évoquée en 2025, pourrait institutionnaliser la coordination et renforcer la coopération. Au regard des enjeux, les deux pays doivent davantage investir dans la formation et les infrastructures pour transformer les revenus en développement durable, notamment via des filières comme la pétrochimie ou l’énergie. De même, les tensions passées, comme celles liées à la pêche, exigent une gestion plus concertée des ressources partagées pour éviter d’éventuels conflits. Mais, il est sûr que la dimension historique et culturelle de cette relation constitue un gage de durabilité en plus des enjeux économiques partagés. Au-delà des hydrocarbures et des intérêts économiques communs, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont avant tout spirituelles et culturelles. Ces relations qui ont pu survivre à toutes les crises précédentes passagères sont constamment fortifiées par le socle commun qui puise ses sources dans les profondeurs de l’histoire commune.
Timbuktu Institute
Sous le thème « Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions », cet événement ambitionne de faire rayonner et surtout de vulgariser un modèle d’Islam de paix, incarné par l’école de Tivaouane (Sénégal) et les enseignements universels de Cheikh El Hadji Malick Sy, figure emblématique de la confrérie soufie Tidjaniyya en Afrique.
Ce 29 mai 2025, Paris accueillera la deuxième édition de la Conférence de Paris sur l’Islam Soufi et les Défis de la Mondialisation, organisée par la Dahira Sop Naby de France et la Cellule Zawiya Tidjaniyya du Sénégal. Dans un contexte mondial marqué par la montée des extrémismes et des replis identitaires, la conférence propose de s’inspirer de l’héritage spirituel et intellectuel de Cheikh El Hadji Malick Sy, qui, dès 1902, a fait de Tivaouane un foyer de dialogue interreligieux et interculturel. Sa pensée, ancrée dans la spiritualité soufie et enrichie par les valeurs humanistes africaines, offre une réponse concrète aux radicalismes. En promouvant un Islam de coexistence pacifique, il a su unir les communautés musulmanes, chrétiennes et autres dans une harmonie qui fait du Sénégal un modèle de stabilité. Comme le souligne la citation de Saadi Shirazi : « Les couleurs du jardin ne se disputent pas leur beauté, elles fleurissent ensemble sous le même soleil. »
Évènement annuel phare de la diaspora sénégalaise en France, la Conférence de Paris 2025 réunira 300 participants, incluant leaders religieux, chercheurs, décideurs politiques, artistes et acteurs de la société civile, pour explorer comment le dialogue peut apaiser les tensions et contrer les extrémismes. Les discussions s’articuleront autour de quatre axes : comprendre les causes de la radicalisation, expérimenter le dialogue comme remède, identifier le rôle des acteurs dans la construction de ponts, et surmonter les obstacles au dialogue, notamment en contexte occidental. Des conférenciers de renom, tels que les professeurs Joseph Maila, Mbaye Thiam, Mohamed-Chérif Ferjani, Dr.Bakary Sambe, Abbé Louis Pasteur Faye, Jean-Pierre Bat, Gregory Vandamme, Adama Aly Pam, apporteront des perspectives scientifique, philosophique et religieuse avec les contributions de Serigne Abdoul Hamid Sy, Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya partenaire de Sope Naby France, dirigé par Seydi Bencheikh Faye, porteur de cette initiative. Les Sessions seront modérées par d’éminentes personnalités comme Abdoulaye Rokhaya Wane du Sénégal.
Les enseignements de Cheikh El Hadji Malick Sy, notamment sa vision d’un Islam universel et inclusif, seront au cœur des échanges. Dans son ouvrage Fâkihatu Tullâb, il décrit la diversité religieuse comme une simple « différence des goûts et des abreuvoirs » convergeant vers une source commune. Cette approche, qui transcende les divisions, inspire la conférence à promouvoir des solutions concrètes pour un vivre-ensemble harmonieux. Les résultats attendus incluent une « Déclaration de Paris pour un vivre-ensemble global », un catalogue de recommandations et la création d’un réseau international pour le dialogue interculturel.
L’événement, qui se tiendra en format hybride (présentiel le 29 mai et en ligne le 1er juin), s’appuiera sur des partenaires comme le Timbuktu Institute pour revisiter et vulgariser l’héritage de Cheikh El Hadji Malick Sy, personnalité soufie majeure en Afrique du début du 20e siècle. Dans le contexte actuel qui lui donne toute sa pertinence, la Conférence de Paris 2025 se positionne, ainsi, comme un espace unique pour repenser la coexistence et bâtir un monde de paix à travers le dialogue des cultures et des religions.
Plus...
الدكتور باكري سامب – مدير معهد تمبكتو لدراسات السلام
بقيادة الرئيس الجمعية الوطنية، قام وفد من البرلمانيين السنغاليين بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 مايو 2025، وتشكل هذه الزيارة خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث إن السنغال تبحث عن شركاء ومستثمرين لنهضتها، بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ وجودها في غرب أفريقيا. وركزت المناقشات التي جرت بين البرلمانيين السنغاليين وكبار المسؤولين الإماراتيين داخل المجلس الوطني الاتحادي على القطاعات الاستراتيجية، مثل الاقتصاد والطاقة والزراعة وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الرشيدة والسياسات العامة، بهدف التوصل إلى إمكانية وضع استراتيجية تعاونية أعمق وأثمر للطرفين. إن النموذج الإماراتي يتميز بالتحديث السريع والاستقرار السياسي ويشكل مثالا يحتذى به وموضع استلهام للقادة. وتتصادف هذه الزيارة مع بداية تنفيذ رؤية السنغال 2050 التي تَهدِف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المؤسسات. وتنظر الإمارات العربية المتحدة إلى السنغال كبوابة للتوغل إلى غرب أفريقيا وسوق متنامية ومتعددة الفرص.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استثمرت دبي في العديد من القطاعات في السنغال، وخاصة في ميناء داكار وميناء ندايان من خلال شركاتها مثل موانئ دبي العالمية، مما عزز دورها كمركز لوجستي. ومن المحتمل أن تطلق مشاريع جديدة في مجالات البنية التحتية أو السياحة أو التقنيات الرقمية، وهي المجالات التي تتفوق فيها على العديد من الدول. وفي الحين نفسه، توفر السنغال قوة عاملة شابة، وسوقًا ديناميكية، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا تفتح لها جميع الأبواب الاستثمار والفرص السانحة. وتشكل الطاقة مجالا آخر ذا أهمية استراتيجية، علما بأنه في ظل الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط في السنغال، فإن الخبرة الإماراتية في مجال الهيدروكربونات قد تسهل نقل التكنولوجيا. ويجدر بنا أن نضيف إلى ذلك أنه يشترك كلا البلدين في الاهتمام بالطاقة المتجددة، ويمكن لمثل مبادرة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، أن تدعم السنغال في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع طموحاتها في مجال التحول في مجال الطاقة. وتوفر الزراعة، التي تعد حيوية لتوفير فرص العمل والأمن الغذائي في السنغال، آفاقا جديدة أيضا.
نظرا إلى أن الإمارات تواجه تحديات المناخ وتستثمر في الزراعة المستدامة بالخارج، من الممكن أن يساهم تعاونها مع السنغال في تحديث تقنيات الري وتحسين سلاسل القيمة وتعزيز الصادرات السنغالية إلى أسواقها. ولا يخلو هذا التعاون من العوائق، لكن الاختلافات الثقافية وفي مجال الحكم تتطلب اتباع نهج متوازن. وسيتعين على السنغال أن تعمل على أن تفيد شعبها بثمرات هذه الشراكات، وتجنب الاعتماد المفرط على رأس المال الأجنبي. ومن ثم فإن شفافية الاتفاقيات وإشراك أصحاب المصلحة المحليين سيكونان حاسمين لتحقيق شراكة دائمة. إن التجربة الإماراتية في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان، إلى جانب النموذج السنغالي للتعايش السلمي، توفر فرصة للدول العربية والأفريقية للاستلهام منها في سياق دولي يتسم بالإرهاب وانعدام الأمن. وهذه وجهات النظر تتماشى تماما مع الخطة الوطنية التنموية للسلطات السنغالية الجديدة، بما يستفيد بها الدولتان الشقيقتان.
الدكتور باكري سامب
مدير معهد تمبكتو - المركز الأفريقي لدراسات السلام
إن الأزمة الغذائية العالمية المتفاقمة والناجمة من الصراعات التي اندلعتْ في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والمخاطر المناخية تتطلب إعادة توجيه التعاون العربي الأفريقي. في الوقت الذي تتوقع الدراسات بأن يواجه نحو 146 مليون شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2024، يتعين على الدول العربية والأفريقية تكثيف شراكاتها لضمان الأمن الغذائي. ويؤثر ارتفاع أسعار الحبوب بشكل متزايد على الاقتصادات العربية والإفريقية، ذلك لأنه شهدت جمهورية مصر التي تستورد 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا ارتفاع الأسعار بنسبة 25% في عام 2022، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي غرب أفريقيا، واجه 49.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يونيو وأغسطس 2024، أي بزيادة قدرها 4% عن عام 2023، وفقاً لمنظمة وورلد فيجن غير الحكومية. وتؤدي الاضطرابات في البحر الأسود والبحر الأحمر، المرتبطة بالصراعات، إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، مما يؤثر على دول مثل الصومال واليمن، حيث يعاني 50% من السكان (16 مليون شخص) من سوء التغذية.
وهذه الأرقام تسلط الضوء على مدى الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الزراعة المحلية، وتؤدي التنافسات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تعقيد التعاون، وتتردد أصداء التوترات بين إيران ودول الخليج في منطقة القرن الأفريقي، حيث يعيش 66% من سكان العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي منطقة الساحل، تتعذر إمكانيات الإنتاج الزراعي بسبب انعدام الاستقرار، ويعاني 27 مليون شخص من الجوع في عام 2022، وهو رقم قد يصل إلى 38 مليونا في حالة عدم تدخل عاجل، بحسب الجزيرة. وتستثمر الدول العربية، مثل الإمارات، في الأراضي الأفريقية، ولكن أجندتها الاستراتيجية يجب أن تتوافق أيضاً مع الاحتياجات المحلية لتجنب اختلال التوازن.
ونرى أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن أزمة الغذاء توفر فرصاً سانحة، حيث قامت دول الخليج بتمويل مشاريع زراعية، كما هو الحال في السودان، حيث استفاد 3.3 مليون هكتار من مساعدات مكافحة الجراد. وفي مالي، حيث تتوفر فرص استثمارات كبيرة للدول العربية، مكّن مشروع كبير ثلاثة ملايين مزارع (39% منهم نساء) من زيادة إنتاجهم من خلال توليد دخل إضافي. ويمكن للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وهو أداة مركزية للتعاون العربي الأفريقي، أن ينسق التمويل الكبير والاستراتيجي، في حين يمكن للمغرب، بفضل تقنياته وخبرته في الري، أن يدعم بشكل أكبر البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة في توفير الأسمدة من خلال مكتب الشريف للفوسفاط (OCP).
إن النهج المتعدد الأطراف ضروري ويظل ذا أهمية في السياق الحالي، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد يعزز التجارة الزراعية، حيث من المتوقع أن ترتفع واردات الأغذية الأفريقية من 43 مليار دولار إلى 110 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويمكن للدول العربية تمويل التدريب وبناء القدرات المكثفة في أفريقيا، ولكن يتعين عليها أيضاً تجنب عمليات الاستحواذ المثيرة للجدل على الأراضي من خلال تعزيز النماذج الشاملة والتعاونية مع نظيراتها الأفريقية. وفي ضوء كل هذه القضايا الحاسمة، فإن أزمة الغذاء الحالية تتطلب تعاوناً عربياً أفريقياً أقوى وأكثر ديناميكية. ويمكن لأفريقيا والعالم العربي التغلب على هذه التحديات بشكل صحيح إذا جمعا بين مساهمة رأس المال العربي وتوفير الموارد الأفريقية. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ستتفاقم مشكلة الجوع وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن المعلوم أن الاستثمار في الزراعة المستدامة تحمل آثارا إيجابية كبيرة، من أجل بناء مستقبل مشترك ومرن في إطار التعاون العربي الأفريقي المعزز لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل.