بقلم الدكتور باكري صامب

مدير معهد تمبكتو – المركز الأفريقي لدراسات السلام 

إن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة مرموقة في العالم، وتشكل قوة خارقة في الشرق الأوسط، وتستفيد من كونها موطنا لأكبر الأماكن المقدسة في الإسلام، مما يعطيها نفوذا واسعا، فضلا عن وزنها الاقتصادي العالمي. ومن جانبها، تُعتبر السنغال بلدا محوريا يبدو على الخريطة قزمًا جغرافيًا، لكنها في الواقع تمثل عملاقا دبلوماسيا مركزيا في المنطقة الإقليمية. وبالنظر إلى طبيعتها، من الممكن أن تعتبر السنغالُ التمديدَ الاجتماعي والثقافي للعالم العربي والإسلامي على الرغم من ارتباطها الجيوسياسي بعلاقات قوية مع كل القوى الكبرى. إن موقع السنغال الاستراتيجي وتقاليدها الديمقراطية وانفتاحها على العالم الخارجي يجعل من عاصمتها " داكار" معقلاً دبلوماسياً يستضيف مقر معظم المنظمات الدولية والممثلات الدبلوماسية في غرب أفريقيا خاصة.

ويمكن القول إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، بالنظر إلى مواقفهما المتبادلة، تشكل محوراً جيوسياسياً أساسياً لبناء وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية. وتربط البلدين علاقات وطيدة وعريقة يعود تاريخها إلى استقلال السنغال في العام 1960، وتوقيعهما اتفاقية إنشاء العلاقات الدبلوماسية في ستينيات القرن الماضي، وقد تطورت تلك العلاقات بشكل متصاعد في جميع المجالات لغاية أنه تقع العلاقات الثنائية بين البلدين إجانب تلك التي نسجتها داكار مع فرنسا والولايات المتحدة والمغرب. وتكمن أهمية هذه العلاقات إلى حد كبير في الاستثمارات السعودية الضخمة والمساعدات المالية، التي شكلت نقاط تحول حاسمة في تاريخ العلاقات الثنائية. في عام 1973، في خضم أزمة النفط، قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات مالية ضخمة إلى السنغال، التي كانت تواجه الجفاف الشديد في ذلك الوقت. وهذه المبادرة القيمة ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية التي كانت على مرحل الولادة. وتوسعت التبادلات إلى أن تشمل الآليات المؤسسية مثل البنك الإسلامي للتنمية، الذي تموله الرياض إلى حد كبير، ويدعم عددا لا يحصى من مشاريع البنية الأساسية في السنغال، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل. وفي عام 2017 وحده، قدمت المملكة العربية السعودية للسنغال من خلال الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً كبيراً لبناء البنية التحتية للطرق في داكار ومنطقة تامباكوندا، بلغ 21.5 مليار فرنك أفريقي. ولكن يبدو أيضًا أن البلدين يرتبطان بتعاون عسكري لا مثيل له، باستثناء التعاون الذي يربط السنغال بفرنسا منذ فترة طويلة. وفي عام 2015، استعدت السنغال لنشر 2100 جندي خلال الصراع في اليمن ضمن تحالف دولي بتنسيق سعودي، مما يمثل لفتة رمزية من التحالف العسكري الذي شهدناه بالفعل خلال حرب الخليج الثانية في عام 1991. ويضاف إلى ذلك الانسجام التام بين البلدين في مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، كما تتوافق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقد كان دور الرؤساء السنغاليين المتعاقبين وكذلك الملوك السعوديين من فيصل إلى الملك سلمان حاسما في تعزيز وتوطيد هذه العلاقة. ولعب ليوبولد سيدار سنغور، أول رئيس سنغالي، دوراً أساسيا عززه عبده جوف، في حين سعى عبد الله واد، في إطار توسيع هذه العلاقات، إلى تنمية علاقات شخصية مع الرياض. إن المستوى المتميز من التعاون الذي تم تحقيقه خلال رئاسة ماكي سال لم يتأثر بانتقال النظام إلى الرئيس الجديد، السيد بشير جوماي فاي، الذي اختار الرياض كأول وجهة له إلى الشرق الأوسط. ولا ننسى افتتاح المتحف الدولي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحضارة الإسلامية من طرف الرئيس بشير جوماي فاي والذي كان فرصة سانحة للسفير السعودي سعد بن عبد الله النفيعي للتذكير بأن اختيار داكار لاستضافة مثل هذه المؤسسة تدل على الجودة الاستثنائية لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية والموقع الاستراتيجي للسنغال في أفريقيا والعالم الإسلامي. إن هذا المكانة المعترف بها في السنغال، فضلاً عن نفوذها الدبلوماسي، يجعلها واحدة من البلدان القليلة في العالم الإسلامي التي تتمتع بالقدرة على التحدث إلى جميع البلدان الأخرى وفي جميع الظروف. إذا اعتمدنا على هذه الأسباب فيمكن القول بأن محور داكار-الرياض، إلى جانب العلاقات الثنائية البسيطة، يشكل قاعدة دبلوماسية استراتيجية دائمة. في الوقت الذي تقدم فيه المملكة، من خلال تجسيد رؤيتها لعام 2030، نموذجًا تنمويًا ملهمًا وتطلق السنغال رؤيتها لعام 2050، فإن الأمر بيد صناع القرار السياسي ولكن أيضًا للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين لدفع ديناميكية جديدة مواتية لزيادة فرص التعاون من أجل المنفعة المتبادلة لأمتين يربطهما التاريخ وتحديات المستقبل والتفاهم المشترك في القضايا.

Timbuktu Institute – Mars 2025

(Télécharger le rapport complet en bas de ce texte)

Le présent rapport du Timbuktu Institute (Mars 2025) élaboré à partir d’une enquête de terrain, début mars, met en lumière la situation sécuritaire alarmante à Banikoara, une commune frontalière du nord du Bénin, proche du Burkina Faso et du Parc national du W. Cette zone, marquée par une infiltration croissante des groupes terroristes, risque de basculer dans une crise sécuritaire majeure en raison de la stratégie d’enracinement de ces groupes dans les communautés locales et des effets contre-productifs d’une approche sécuritaire trop répressive.

Infiltration des communautés par les groupes terroristes

Les témoignages des habitants révèlent une infiltration profonde des terroristes dans le tissu social de Banikoara. L’attaque du 8 janvier 2025, la plus meurtrière au Bénin à ce jour, aurait impliqué des assaillants dont certains ayant trouvé refuge au sein de la population. Les terroristes, familiers des villages, des habitants et de leurs liens familiaux, exploitent cet ancrage pour recruter ou intimider des jeunes dans cette localité et ses environs. Certains résidents rapportent des « propositions de collaboration sous menace », comme cet artisan contraint de fuir après avoir refusé une offre. Les jeunes, attirés par des profits élevés (jusqu’à 150 % sur le carburant vendu aux terroristes), deviennent des acteurs clés de la chaîne logistique, consolidant les « rapports de collaboration » malgré les risques, comme des exactions par les forces de sécurité.

Cette dynamique fragilise la confiance au sein des communautés. Les habitants, désemparés, ne savent plus distinguer alliés et complices, tandis que les terroristes circulent librement, profitant d’une connaissance présumée des patrouilles des forces de défense et de sécurité (FDS). Sans mesures urgentes, cette infiltration risque de transformer Banikoara en un bastion de l’extrémisme, amplifiant les tensions sociales et économiques.

Effets contre-productifs de l’approche sécuritaire

Bien que les efforts de l’État soient reconnus, l’approche dominée par des mesures sécuritaires draconiennes est jugée insuffisante et contreproductive à certains égards. Le déploiement militaire, limité face à l’immensité de la commune et à la porosité de la frontière, laisse des failles exploitées par les terroristes. Au même moment, les lacunes du renseignement et les mesures brutales – « exécutions sommaires », « arrestations sans enquête approfondie » menant à la CRIET qui ont été signalées par des témoins – alimentent la méfiance envers les FDS. Les habitants hésitent à collaborer, craignant d’être suspectés ou victimes de règlements de comptes personnels déguisés en dénonciations.

Cette répression, couplée à une gestion inadéquate des « complices présumés », exacerbe les griefs communautaires. Les tensions socioéconomiques, aggravées par la crise de la filière coton (principal pilier économique local) et le chômage des jeunes, offrent un terreau fertile à la radicalisation des jeunes pouvant mener au terrorisme. L’absence d’alternatives économiques viables pousse les populations vers des choix désespérés, tandis que les campagnes de sensibilisation et les comités locaux peinent à répondre efficacement à la crise.

Sans intervention rapide dans le cadre d’une approche holistique, Banikoara risque de se voir développer des formes non maîtrisables de « connivences communautaires » à grande échelle, des enlèvements accrus et une déstabilisation régionale pouvant atteindre des pays voisins.

Pour contrer ces menaces, le rapport préconise un assouplissement fiscal et des soutiens économiques (subventions, crédits) pour réduire la vulnérabilité des jeunes, ainsi qu’une approche sécuritaire repensée : privilégier le renseignement collaboratif et des initiatives civilo-militaires (projets communautaires) pour restaurer la confiance et contrer l’influence des groupes extrémistes, qui se présentent en « protecteurs » des populations marginalisées ou ostracisées.

En somme, l’infiltration terroriste et les failles de la gestion sécuritaire inspirée par les approches criminologiques  menacent de plonger Banikoara dans une crise durable, nécessitant des réponses équilibrées alliant prévention, dialogue et renforcement de la résilience socio-économique et communautaire.

Télécharger le rapport complet - Terrorisme au Nord du Bénin : Éviter une crise sécuritaire à Banikoara

 

 

 

الدكتور باكري سامب

مؤسس ومدير معهد تمبكتو- المركز الأفريقي لدراسات السلام - داكار، باماكو، نيامي

 

علمتْنا الحكمةُ الأفريقية أن العالم قديم، لكن المستقبل ينبثق دائمًا من الماضي. إن أفريقيا والعالم العربي يتقاسمان الجذور التاريخية والثقافية وتربطهما علاقات عميقة وطويلة نسجتْها قرونٌ طويلةٌ من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري. وتحتل أفريقيا أكثر من 78% من مساحة الوطن العربي، كما أن 73% من العرب يعيشون في الجزء الأفريقي، إضافةً إلى الصحراء الكبرى لم تكن دائما غابةً منعزلة ووعرة، بل إنها شكلتْ دائما همز وصل بين الشعوب ومفتاحا لازدياد الاتصالات وفرصة لخلق وحدة وطنية. وتعد تجربة التعاون العربي الأفريقي من أقدم تجارب التعاون الإقليمية إذْ يمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي، ويمكن رصد تطور العلاقات خلال ثلاث مراحل تاريخية: مرحلة ما قبل العهد الاستعماري، ومرحلة الاستعمار، ومرحلة ما بعد الاستقلال.

 لعل هذا المقام لا يسمح بالخوض في تفاصيل، لكن ينبغي الإشارة هنا إلى أن الدول العربية والأفريقية قد التقت في عام 1955 في مؤتمر باندونغ مع نظيراتها الآسيوية في إطار حركة العالم الثالث، ونعرج على هذه النقطة لشد انتباه القارئ العزيز إلى أن الذين يتحدثون عن فاعلين جدد في الساحة الجيوسياسية الأفريقية، بالإشارة إلى الدول العربية، يجهلون أو يتجاهلون أن التعاون العربي الأفريقي سبق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المجتمع الأوروبي، بل إن الاستعمار حاول إضعاف الروابط العربية الأفريقية وطمس معالم تاريخ العرب في أفريقيا، إلا أنه في الوقت ذاته عزّز من شعور العالم العربي والقارة الأفريقية بأنهما يواجهان مصيرا مشتركا وتهديدا واحدا. وقد شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال درجةً عاليةً من التنسيق والتضامن في العديد من القضايا الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية.

 وعلاوة على ذلك فإن العواقب الضارة التي خلفتها صدمتا النفط في عامي 1973 و1979 على الاقتصادات الهشة للدول الأفريقية كانت قد دفعت الدول العربية إلى أخذ تدابير سريعة وفعالة لتقديم يد العون لـ " إخوانهم " الأفارقة. ولا يخفى أن المساعدات العربية العامة لأفريقيا، في خضم الجفاف في منطقة الساحل، كانت بالفعل إحدى النقاط التي نوقشت في مؤتمر قمة رؤساء الدول العربية الذي تم عقده في الجزائر من 26 إلى 28 نوفمبر 1973 لتعزيز العلاقات العربية الأفريقية وإعطائها بُعداً سياسياً أكثر عمقاً وتأثيرا.

وإلى جانب هذه الأخوة المصطنعة أو الحقيقية، كانت هناك إرادة سياسية لتوحيد الجهود الدبلوماسية، حيث إنه في الفترة التي تلتْ عقدَ هذا المؤتمر أُنشئت المؤسساتُ الماليةُ لدعم التعاون العربي الأفريقي وهي: الصندوق العربي للمعونة الفنية للبلدان العربية الأفريقية، والصندوق العربي للقروض في أفريقيا، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وقد دمج الجهازان الأخيران في جهاز واحد. وقد تحدثت مجلة سنغالية تدعى " أفريقيا المسلمة " عن هذه الحالة قائلة: " إذا كان صحيحاً أن العرب ليس لديهم إخوة أقرب إليهم من الأفارقة، فمن الصحيح أيضاً أن الأفارقة ليس لديهم إخوة أقرب إليهم من العرب. وهذه الملاحظة، التي تبدو واضحة عندما يتعلق الأمر بالشعوب، تبدو واضحة بنفس القدر على مستوى الدول."

فعلا، لقد كانت قمة الجزائر عام 1973 مثالاً واضحاً على روح الأخوة العربية الأفريقية، بل لقد كانت رمزية جدًا في انعقادها وتطورها ونتائجها. وشكل عام 1976 ذروة هذه السياسة في المساعدات العامة والتعاون العربي الأفريقي على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية، مما مهد الخطوات الإيجابية السابقة للمشاركة القوية للسنغال في المؤسسة، ومن ثَم تطوير سياسة تعاون حقيقية؛ لأن الدول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والكويت استضافت في هذه الأثناء زيارة تاريخية من الرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور لتسريع التعاون بين السنغال وأفريقيا والعالم العربي.

ورغبةً في خلق فرص تعاون قوية بينها وبين السنغال، وتحقيقًا للتطلعات والطموحات المشتركة في كافة مجالات التعاون، وتتويجا للتضامن العربي الأفريقي، استضافت داكار المؤتمر الوزاري العربي الأفريقي الأول في الفترة من 15 إلى 22 أبريل 1976، بهدف دراسة مشروع التعاون العربي الأفريقي وفق أساليب ووسائل عمل متفق عليها، وامتاز هذا المؤتمر بالشمولية وطول الأجل. وبعد أن كان هذا المؤتمر تحضيرياً، أعقبه في العام التالي مؤتمر قمة أفريقية عربية في مارس 1977 في القاهرة والذي جمع أكثر من ثلاثين رئيس دولة، اتخذوا قرارات عزيمة وقوية لزيادة المساعدات العربية العامة لأفريقيا جنوب الصحراء في مجالات الزراعة والصيد والنقل والهيدروليك، وقد استفاد منها السنغال بحصولها على تمويلات من أجل بناء السدود.

وأخيرًا، ينبغي أن تُلهم هذه الأمثلة التاريخية العلاقات الحالية التي يتم بناؤها من أجل تعاون عربي إفريقي متجدد يستفيد من سياق عالمي جديد يدعو إلى تآزر أفضل بين بلدان الجنوب. وفي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن منطقة التجارة الحرة القارية وتشهد فيه أفريقيا والعالم العربي زخما جديدا ودينامية غير مسبوقة لتنويع شراكاتهما، فإن فرصة جديدة لمستقبل مشترك تنفتح أمام المجموعتين الجيوسياسيتين المتكاملتين في كل شيء.

Present in Africa since the post-independence era, and more intensively since the 1990s, Japan has been seeking to build a partnership of choice with African countries. This explains the creation in 2003 of JICA (Japan International Cooperation Agency), from the ashes of the former cooperation agency of the same name. In the Timbuktu Institute's recent survey of local perceptions of security cooperation in the Sahel and West Africa, which covered Côte d'Ivoire, Niger, Senegal and Togo, perceptions of JICA point to a certain lack of communication and a lack of understanding of its work. The Japanese agency seems to suffer from both a lack of visibility and a misunderstanding of its action.

 

Generally speaking, the overall results in the graph below show that the overwhelming majority of respondents see no positive aspects to this development cooperation. With regard to JICA (Japan International Cooperation Agency), it is one of the institutions receiving the fewest positive responses (19%) to its central policy, far behind, for example, traditional partners such as USAID (42%), the IMF (33%) and AFD (32%). Created on October 1,2003, today's JICA is the result of a remodeling of the former semi-governmental organization founded in 1974, bearing the same acronym. Although cooperation between Africa and Japan is not as extensive as with Western partners, it remains dynamic. One example is the Tokyo International Conference on African Development (TICAD), first held in 1993. However, the results of the study suggest that cooperation between Africa and Japan seems to be little-known.

Furthermore, a large majority (81%) say they are unaware of the positive aspects of JICA's cooperation with their country (graph 67). This result seems to reflect a lack of awareness rather than a negative judgment of JICA's activities. However, the Japanese agency has been supporting a number of African countries in the fields of education, health and agriculture, among others, through its programs and projects in recent years. In Togo, the results are more worrying; 90% gave a negative answer to this question on the positive aspects of the partnership with this Japanese cooperation agency (graph 68) .

 

This article is an adapted version of some of the findings of the report entitled "Sahel - West Africa: Security and development cooperation put to the test of local perceptions", published by the Timbuktu Institute on January 16, 2025.

 

 

Présente en Afrique depuis l’ère post-indépendance et plus intensivement à partir des années 90, le Japon cherche depuis lors à édifier un partenariat de choix avec les pays africains. C’est ce qui explique la création en 2003, de la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale), sur les cendres de l’ancien organisme de coopération du même nom. Dans la récente étude menée par le Timbuktu Institute sur les perceptions locales des coopérations sécuritaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest et qui a couvert la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo, les perceptions sur la JICA laissent entrevoir un certain déficit de communication et une méconnaissance de son action. L’agence japonaise semble pâtir à la fois d’un défaut de visibilité et d’une méconnaissance de son action.

D’une manière générale, les résultats globaux du graphique ci-dessous, montrent que l’écrasante majorité des personnes interrogées ne voient pas d’aspects positifs de cette coopération au développement. Concernant la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale), elle est l’une des institutions bénéficiant le moins de réponses positives (19 %) quant à sa politique centrale, loin derrière par exemple les traditionnels partenaires tels que l’USAID (42%), du FMI (33%) et de l’AFD (32%). Née le 1er octobre 2003, la JICA actuelle est le fruit d’un remodelage de l’ancien organisme semi-gouvernemental fondé en 1974, portant le même acronyme. Même si la coopération entre l’Afrique et le Japon n’est pas aussi importante qu’avec les partenaires occidentaux, elle reste bien dynamique. En témoigne, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) dont la première édition a lieu en 1993. Toutefois, les résultats de l’étude laissent à penser que la coopération entre l’Afrique et Japon semble méconnue.

 

Par ailleurs, une grande majorité (81%), déclare ne pas connaître les aspects positifs de la coopération de la JICA avec leur pays (graphique 67). Ce résultat semble plus s’agir d’une méconnaissance que d’un jugement négatif sur les activités de la JICA. Pourtant, l’agence japonaise accompagne nombre d’États africains dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture entre autres à travers ses programmes et projets, en l’occurrence ces dernières années. Au Togo, les résultats apparaissent plus inquiétants ; 90% ont apporté une réponse négative à cette question sur les aspects positifs du partenariat avec cette agence japonaise de coopération (graphique 68).

 

Cet article est une version reprise et adaptée de certaines conclusions du rapport intitulé « Sahel - Afrique de l'Ouest : Les coopérations sécuritaires et de développement à l’épreuve des perceptions locales », publié par le Timbuktu Institute, le 16 janvier 2025.

 

 

Source : Sahel weather January 2025

Download the full Sahel weather report 

 

In Guinea, the deadline for political parties to reorganize expired at the end of January. In a report published in October 2024, the Ministry of Territorial Administration and Decentralization, after assessing 211 political parties to "clean up the country's political scene", dissolved 53 of them and placed around 100 "under observation", giving them three months to comply with the law. This measure prompted the political parties concerned, such as the Bloc Libéral (BL), to comply with the law. For its part, the Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) has officially convened an extraordinary national congress in Conakry in April 2025, as the authorities' report criticized it for not having renewed its governing bodies for some time. However, the Rassemblement du peuple Guinéen (RPG) is slow to comply with the ministerial authority's demands. The party's  spokesman, questioned about the measures to be taken following the Ministry's report, asserts that the "information requested by the authorities has been provided by the RPG". As for the Congress, the delegate maintains that it is "the exclusive responsibility of the party".  

The measures taken by Guinea's transitional authorities to streamline the country's political parties are seen by many as a multi-faceted pressure tactic on political players and human rights defenders in the run-up to the upcoming general elections. These restrictions on the political class, the media and civil society have been denounced in a United Nations report. The report notes a "growing and worrying erosion of social cohesion in Guinea", a "deterioration of democratic space and a narrowing of civic space and the rule of law". The UN experts also raised concerns about "the lack of clarity on the timetable for a return to constitutional order", "the lack of consensus around the new Constitution" and the "potential participation of transition leaders in a future presidential election".

As far as elections are concerned, and in particular the presidential election, it's all a blur. While the transition period negotiated with the international community in the wake of the 2021 coup d'état came to an end on December 31, the dates put forward for the return to constitutional order are multiplying and contradicting each other. In his New speechYear's , the President of the Transition declared that "2025 will be a crucial electoral year to complete the return to constitutional order" and that "a date for a referendum to adopt a new constitution will be announced within the next three months". This announced date was contradicted by the government spokesman, who in turn announced that the referendum held constitutional would be "at the end of the first half of the year", before adding in front of the press that "it would be impossible to hold all the elections in 2025", whereas the Minister of Foreign Affairs had assured us at the end of the year that "all the elections would be held this year".