French
Arabic
English
Portuguese
Spanish
Swahili
Sacré-Coeur 3 – BP 15177 CP 10700 Dakar Fann – SENEGAL.
+221 33 827 34 91 / +221 77 637 73 15
contact@timbuktu-institute.org
Source : MAP
Dakar - "Le Maroc africain: Trajectoires d'une ambition continentale" est l’intitulé du nouvel ouvrage que vient de publier l’analyste et chercheur sénégalais, Bakary Sambe
Constitué de 4 chapitres, cet ouvrage de 159 pages, offre une analyse approfondie de l'histoire des relations existant entre le Royaume du Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne.
"L'analyse de l'ancrage historique du Maroc en Afrique subsaharienne, qui expliquerait sa grande implication contemporaine, ainsi que son influence à travers le continent, est la problématique centrale de cet ouvrage"
lit-on dans l'introduction du livre de Bakary Sambe, Directeur régional du Think tank "Timbuktu Institut", basé à Dakar.
"Dans la partie historique, ce travail s'appuie essentiellement sur les travaux de ces dernières années sur l'ancrage continu du Royaume dans l'environnement africain en tirant profit, en même temps, des sources arabes paraissant jusqu'ici peu exploitées", ajoute l'auteur, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord du Sénégal).
Le professeur Sambe, auteur de plusieurs ouvrages et études, dont "Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc", interpelle dans son ouvrage aussi
"sur les stratégies successives à travers lesquelles les relations actuelles du Maroc avec le reste du continent font constamment appel, d'une part, aux ressources historico-symboliques, et d'autre part, au religieux comme force motrice et légitimatrice".
Selon l'auteur, "cette diplomatie du Maroc constamment réaliste, a pu, à travers des périodes importantes de ces rapports avec l'Afrique, faire de toutes ses ressources combinées un levier durable d'influence".
Le Chapitre I du livre porte sur
"la dimension historique de cette relation et sur les interactions transahariennes à travers lesquelles le Maroc s'est octroyé un rôle africain reposant dès le début, en grande partie, sur la force des symboles religieux et de la manière dont le Royaume a toujours réussi à faire un levier efficace dans son déploiement continental".
Quant au Chapitre II, il est axé sur les constantes religieuses ou spirituelles qui "constituent un socle durable sur lequel, Rabat a su bâtir une relation +spéciale+ avec le reste du continent. Cette relation a pu se maintenir aussi bien dans son contenu que dans ses principales orientations, y compris, pendant l'époque coloniale, à travers les réseaux confrériques", note Bakary Sambe.
Le Chapitre III explore quant à lui "la phase éminemment stratégique" de la politique africaine du Maroc, où ce pays "a procédé à la conversion de son historico-symbolique pour aller à la conquête de l'économie et des marchés de l'heure de la diversification des partenariats sur le continent.
"Accéléré avec l'avènement de SM le Roi Mohammed VI sur le Trône alaouite, le point d'orgue de ce processus a été le grand retour au sein des instances africaines qui inaugure une ère, sans commune mesure, de pragmatisme diplomatique, à l'ère de nouveaux enjeux économiques et géostratégiques sur le continent", relève le politologue sénégalais.
Pour le chapitre IV, il s'ouvre sur "les perspectives d'un nouveau rôle marocain dans une Afrique dotée d'un nouveau statut par le jeu des évolutions géopolitiques récentes" et traite successivement,
"la manière dont le Royaume s'impose progressivement comme un pont géostratégique au coeur de nouvelles confluences et concurrences, et comment l'Afrique est devenue pour le Maroc la pièce maitresse qui pourrait lui permettre de prétendre un rôle de "bridge state+".
La présentation de ce nouvel ouvrage aura lieu prochainement au Sénégal.
إن انفتاح تركيا على أفريقيا يستدعي نقاشات كثيرة واهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة في أوساط الدبلوماسيين والمتخصصين في العلاقات الدولية الذين يرون أن تعزيز العلاقات التعاونية مع القارة من أكبر الركائز الأساسية لسياسة تركيا الخارجية. وأما الخبراء الغربيون فكثيرا ما يحللون هذه العلاقات من خلال منظور التدخل " الأجنبي " في فضاء يعتبره البعض مجالا خاصا للغربين لا غيرهم، كما يحلله البعض الآخر من منظور المنافسة الجديدة بين القوى التي تجسد الديمقراطية الليبرالية والقوى التي تمثل عودة الأنظمة الاستبدادية
ولتحليل دور تركيا في أفريقيا من وجهة نظر أفريقية في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة الناشئة في المنطقة، لقد أجرت الصحفية سناء ياساري في تلفزيون ميديا تيفي (Medi1TV) مقابلة مع الأستاذ الدكتور باكري صامب، المدير الإقليمي لمعهد تمبكتو، حول مسار تركيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كجزء من مداخلاته الأسبوعية في التلفزيون المذكور. وفيما يلي المقابلة
صادف انتخاب السيد أردوغان لولاية جديدة مع انتشار جدل واسع ومناقشة عارمة حول سياسيات تركيا في أفريقيا، هل العلاقات التركية والإفريقية ستشهد تطورا مستمرا خلال الفترة المقبلة وتتعزز بشكل أكبر في ظل حكم السيد طيب أردوغان ؟
إن الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول تكثيف علاقات بلاده مع أفريقيا، وتصميم سياساتها مع دول المنطقة، بتنويع الروابط في السياسة الخارجية وإقامة علاقات وثيقة مع الدول الأفريقية من خلال شراكات جديدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. ومن جانب أخرى، تسعى تركيا إلى تطهير البلدان الأفريقية من نفوذ فتح الله غولن، الذي يتهمه السيد أوردغان بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2014. ومنذ أن أخفق هذا الانقلاب يشن النظام حربا شاملة ضد زعيم حركة الخدمة بوضع ضغوط شديدة على دول المنطقة للتخلص من نفوذه على الرغم من أن حركة فتح الله غولن الإسلامية (الخدمة) تُعتبر إحدى الشبكتين القويتين اللتين تنوبان الدبلوماسية التركية في منطقة الساحل وتتلقى قبولا حسنا في أوساط المثقفين الأفريقيين والفاعلين الاقتصاديين الرئيسين للقارة. وأما الشبكة الثانية فهي رابطة تركيا الأطلسية السنغالية. وتتمتع حركة الخدمة التي يتزعمها غولن بقدرة كبيرة على الاستقطاب والتعبئة في دول الخارج حيث تجمع أكثر من 15000 عضو ينشطون في مشاريع واسعة النطاق في تركيا وخارجها
وعلى الرغم من الاهتمام بأفريقيا، إلا أن موقف الرئيس أردوغان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وتصريحاته حول اللاجئين الذين يهددون أمن تركيا واستقرارها الداخلي، و "قضية الكردية"، تمثل مخاوف تركيا الدولية، وتقف حجر عثرة أمام تحركها السريع نحو إثبات نفسها. إن تركيا، في سياق تعزيز علاقاتها مع أفريقيا، تفرض نفسها في التجارة العالمية وتلعب دورا بارزا حيث نشهد اليوم تفاعلا ديناميا ومكثفا بينها والبلدان الأفريقية في مجالات التجارة والأعمال والدبلوماسية على الرغم من وجود منافسين آخرين على الساحة. لقد أصبحت تركيا اليوم طرفاً مؤثرا بوضوح في إفريقيا ولها مكانة فريدة بحكم ما حققته سياستها الخارجية متعددة الأبعاد على حساب القوى الاستعمارية السابقة، لكن من الواضح أن طموحاتها تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد
كيف تمكنت تركيا من فرض نفسها في أفريقيا إلى حد منافسة القوى التقليدية في سياق الشراكات الجديدة الجارية في القارة؟
أطلقت تركيا أولى مبادراتها في القارة في عام 2000 لدعم سياساتها الخارجية، لكن لم تكن استثماراتها في ذلك الوقت مؤثرة أو عملاقة، ولما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، سنة 2002، بدأت هذه السياسة تجاه إفريقيا ترسم خطوطا عريضة وخاصة عندما أعلنت الحكومة عن استراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا بوثيقة بعنوان "استراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا". ثم بعد ذلك، أنشأ صانع القرار التركي الوكالةَ التركية للتعاون والتنمية (TIKA) اقتداءً بالشركاء التقليديين و"الاعبين" الجدد في المنطقة، وتسليحًا لنفسها كأداة تبادل فعالة لدعم هذه سياستها الأفريقية على غرار المغرب التي أنشأت الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI) لترسيخ بصماتها في القارة. وهذه الوكالة التركية افتتحت مكتبا إقليميا في داكار في عام 2007 بهدف إتمام هذه الخطة السياسية وتنفيذها بشكل ملموس للاستفادة من أفريقيا الواعدة، وتأكيد استقرارها فيها. وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي أن السياسة الخارجية لتركيا تجاه أفريقيا "لا تستند فقط إلى الأهداف الاقتصادية والتجارية، ولكنها تتضمن أيضا نهجا شاملا يشمل تنمية أفريقيا من خلال المساعدة التقنية والمشاريع في مجالات مثل مكافحة الأمراض والتنمية الزراعية والري والطاقة والتعليم، وتدفق مستمر للمساعدات الإنسانية". ويضاف إلى ذلك أن أنقرة تحاول زيادة نفوذها باستخدام كل القنوات الدبلوماسية والاستثمارية والتعاون الأمني والعسكري وتوظيف أدوات القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والتاريخ لتنويع تأثيرها والمساهمة كلاعب فعال في المسرح العالمي
نعلم أن تركيا بعيدة جدا عن المنطقة الأفريقية، ثقافيا وجغرافيا، ولكن ذلك لم يمنعها من بسط نفوذها إليها، هل هذا التأثير من ثمرات جهد استراتيجي جديد لم يهتم بها الفاعلون المنافسون في العقود الأخيرة؟
إن الواقع الذي لا مناص منه هو أن هناك أعباء ثقيلة لا تصب في صالح سياسة التأثير الفعال، ومن هذه الأعباء آثار الماضي وتعلقها على عقلية الجيل الأفريقي الصاعد. إن أنقرة تسعى لتحقيق اختراق اقتصادي كبير في القارة، ولا سيما مع إنشاء بنى تحتية عملاقة في مختلف الدول، مثل مطار نيامي في النيجر، ومشاريع المدينة الجديدة في السنغال (ديامنياديو) وغيرها، ومن ناحية التربية الدينية، تسعى أنقرة لتأكيد تأثيرها من خلال إعطاء مكانتها دينامية جديدة، حيث بنت معهدا إسلاميا في كوناكري وأرسلت معلمين إلى القارة ليحملوا رسالة دولتهم إلى القارة، وهؤلاء المعلمون تراقبهم تركيا عن كثب منذ محاولة الانقلاب المخفق في عام 2014
وبالرغم من الخطة الاستراتيجية القوية الذي بنتها تركيا، لا بد من الاعتراف بأن تضاريس الساحل لا تزال تشكل تحديات وعراقيل مهمة يجب عليها مواجهتها من أجل مشاركة فعالة في اللعبة السياسية، وذلك لأن أنقرة لا تملك حتى الآن القوة الاقتصادية الكبيرة على غرار الصين بقنواتها الدبلوماسية والاستراتيجية، ولا الرسوخ التاريخي داخل النخبة السياسية مثل الأطراف الغربية، ولا حتى المرونة الدبلوماسية الكافية لبناء رأس مال صوري للتكافل مع مثيلاتها مثل المغرب والمملكة العربية السعودية في سوق السلع الرمزية والدينية. ولكن النقاط التي ناقشناها سابقا إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الحضور التركي المتزايد وبروز دورها في القارة السمراء أمر لا جدال فيه كما أن علاقاتها مع الشركاء الأفارقة أحرزت تقدما سريعا وتمثل اليوم واقعا جيوسياسيا يجب أن يُؤخذ في الحسبان ويُعار له الانتباه الكافي
A regional workshop on transnational organized crime, focusing on the impact of money laundering and terrorist financing in the ECOWAS region, was held from December 12 to 14 in Lomé, Togo. The event was jointly organized by the Intergovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) and the ECOWAS Center for Gender Development (CCDG).
In this context, GIABA had requested the participation of an expert from the Timbuktu Institute for Peace Studies, as a resource person. Mr. Babacar Ndiaye, Senior Fellow and former UNODC expert on human security and the prevention of transnational organized crime, took an active part in this important regional workshop.
The workshop followed a meeting of experts on the same theme organized by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) from November 23-24, 2023 in Abidjan, to contextualize its new toolkit on gender mainstreaming in the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) in West and Central Africa. Mr. Ndiaye's active participation in the workshop was also decisive.
Objective: The regional women's round table aimed to raise awareness of the gendered dimensions of money laundering and terrorist financing, and to reach a consensus on the integration of gender issues in the fight against transnational organized economic and financial crime in the ECOWAS region.
Participants and speakers : The workshop brought together 38 participants, including delegates from the relevant sectoral ministries of the 15 ECOWAS member states, representatives of ministries responsible for gender/youth issues, civil society organizations, ECOWAS institutions/agencies and technical and financial partners.
In his capacity as resource person, Mr. Babacar Ndiaye moderated a session and delivered a paper unanimously praised for its relevance and wealth of data and analysis, on the theme of the following session:
Session 2: Transnational Organized Crime, its Impact in West Africa and the Involvement of Women: This session examined the various transnational organized crimes in West Africa and the key role of women in curb the evolution of organized crime, while discussing the root causes of their involvement.
In his presentation, Mr. Ndiaye began by clarifying the international legal framework governing the fight against transnational organized crime (TOC), and exhaustively highlighted the push and pull factors and vulnerabilities of West Africa in the face of the threats posed by transnational organized crime in its protean dimension. He also highlighted the
harmful impact of this phenomenon, which violates the sovereignty of States, undermines the rule of law, jeopardizes the safety of women and children, as well as the stability and economy of States, including by promoting corruption and money laundering.
Lastly, he gave an overview of the types of transnational organized crime that have the greatest impact on women in West Africa, as victims and actors, or on the political or economic stability of states:
- Human trafficking: a crime against women and by women
- "Migrant smuggling: a contested definition in the Sahel, 'criminal activity' or 'economic survival'?
- "Gold trafficking: a mineral highly coveted by many state and non-state actors, including armed and criminal groups."
- "Cocaine trafficking: a threat to the political stability of states and health of the population, in 'migration' from coastal states to the Sahel?"
Statistics presented by Mr. Ndiaye highlight the growing role of women in global and sub-regional crime (drug trafficking and human trafficking).
- Global: Of the 714,000 women in prison, 35% are imprisoned for drug-related offences (World Report, UNODC). By comparison, out of 8.6 million men in prison, 18% are for drug-related offences.
- Global level: Human trafficking: 65% of suspects prosecuted were men versus 35% women (UNODC studies, 2016).
- In Nigeria, in 2015, more women were arrested for trafficking than men! (NAPTIP)
Conclusions and Recommendations:
The workshop conclusions highlighted the importance of gender mainstreaming in policies to combat transnational organized crime.
- Participants agreed that Member States must address the root causes of transnational crime by effectively implementing AML/CFT regimes to improve the social and economic well-being of their citizens.
- Participants agreed that not all those involved in migrant smuggling, sexual exploitation and human trafficking are victims, and that some are perpetrators. It is therefore necessary for countries to take social, economic and development measures to reduce the vulnerabilities that are among the factors encouraging participation in criminal activities.
- The participants agreed that women's involvement in transnational organized crime is on the increase, and that further studies, research and typologies are needed to understand the root causes of the phenomenon in order to improve the effectiveness of the fight against this harmful phenomenon.
Un atelier régional sur la criminalité transnationale organisée, axé sur l'impact du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l'espace CEDEAO, s'est tenu du 12 au 14 décembre à Lomé, Togo. L'événement était conjointement organisé par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) et le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG).
Dans ce contexte, le GIABA avait sollicité la participation d’un expert du Timbuktu Institute for Peace Studies, en qualité de personne ressource. A cet effet, M. Babacar Ndiaye, Senior Fellow -ancien expert/sécurité humaine et prévention de la criminalité transnationale organisée, à l’ONUDC, a activement pris part à cet important atelier régional.
Celui-ci s’est tenu à la suite d’ une réunion d’experts, sur la même thématique, organisée -- du 23-24 Novembre 2023 à Abidjan-- par l’Office des Nations Contre la Drogue et le Crime, (ONUDC) afin de contextualiser, à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, son nouveau manuel de référence sur l’intégration du genre dans la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la criminalité transitionnelle organisée (CTO). La participation active de M Ndiaye à cet atelier a également été déterminante.
Objectif: La table ronde régionale des femmes visait à les sensibiliser aux dimensions genrées du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de parvenir à un consensus sur l'intégration des questions de genre dans la lutte contre la criminalité économique et financière transnationale organisée dans l'espace CEDEAO.
Participant (e )s et Intervenant (e)s : L'atelier a réuni 38 participant (e) s, dont des délégués des ministères sectoriels compétents des 15 États membres de la CEDEAO, des représentant (e )s des ministères chargés des questions de Genre/Jeunesse, d’ organisations de la société civile, d’ institutions/agences de la CEDEAO et de partenaires techniques et financiers.
En sa qualité de personne ressource, M. Babacar Ndiaye a modéré une session et fait une communication unanimement saluée par sa pertinence et sa richesse en données et en termes d’analyse, sur le thème de la session suivante :
Session 2 : La Criminalité Transnationale Organisée, son Impact en Afrique de l'Ouest et l'Implication des Femmes : Cette session a examiné les différents crimes transnationaux organisés en Afrique de l'Ouest et le rôle clé des femmes dans l'arrêt de l'évolution du crime organisé, tout en discutant des causes profondes de leur implication.
Dans sa présentation, M. Ndiaye a, de prime abord, précisé le cadre juridique international régissant la lutte contre la criminalité transnationale organisée (CTO) et mis en lumière de manière exhaustive, les facteurs incitatifs et attractifs et les vulnérabilités de l’Afrique de l’Ouest face aux menaces que représentent la criminalité transnationale organisée dans sa dimension protéiforme. En outre, il a mis en exergue l’impact
néfaste de ce phénomène, qui viole la souveraineté des Etats, sape les fondements de l’état de droit, met en péril la sécurité des femmes et des enfants, ainsi que la stabilité et l’économie des Etats, y compris en favorisant la corruption et le blanchiment des capitaux.
Il a enfin fait l’état des lieux sur les types de criminalité transnationale organisée à plus fort impact sur les femmes, en Afrique de l’Ouest, en tant que victimes et actrices, ou sur la stabilité politique ou économique des Etats notamment :
1. « Traite des êtres humains : Un crime contre les femmes et par des femmes »
2. « Le trafic de migrants : une définition contestée dans le Sahel, ‘activité criminelle’ ou ‘économique de survie’ ?
3. « Trafic d’or : un minerai fortement convoité par de nombreux acteurs étatiques et non étatiques, y compris des groupes armés et criminels. »
4. « Trafic de cocaïne : une menace contre la stabilité politique des Etats, en ‘migration’ des Etats côtiers vers le Sahel ? »
Statistiques présentées par M. Ndiaye mettent en évidence le rôle croissant des femmes dans la criminalité à l’échelle mondiale et sous régionale (narcotrafic et traites des êtres humains)
· Echelle globale : Sur 714 000 femmes en prison, 35 % le sont pour des infractions liées aux drogues.( Rapport mondial, UNODC).
- Echelle globale : Sur 8,6 millions d'hommes en prison, 18 % le sont pour des infractions liées aux drogues.
- Echelle globale : Traite des personnes : 65 % des suspects poursuivis étaient des hommes contre 35 % de femmes (Etudes UNODC, 2016)
- Au Nigeria, en 2015, le nombre de femmes arrêtées pour traite était supérieur à celui des hommes ! (NAPTIP)
Conclusions et Recommandations :
Les conclusions de l'atelier ont mis en lumière l'importance de l'intégration de la dimension genre dans les politiques de lutte contre la criminalité transnationale organisée.
1. Les participant (e)s ont convenu que les Etats Membres doivent s'attaquer aux causes profondes de la criminalité transnationale en mettant en œuvre de manière efficace les régimes de LBC/FT afin d'améliorer le bien-être social et économique de leurs citoyens.
2. Les participant (e)s ont convenu que toutes les personnes impliquées dans le trafic de migrants, l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains ne sont pas des victimes, et que certaines sont des auteures de ces infractions. Il est donc nécessaire que les pays prennent des mesures sociales, économiques et de développement pour réduire les vulnérabilités qui comptent parmi les facteurs incitatifs à la participation à des activités criminelles.
3. Les participant (e )s ont convenu que la participation des femmes à la criminalité transnationale organisée est en augmentation et que des études, des recherches et des typologies supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les causes profondes du phénomène afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre ce phénomène néfaste.
افتتحت نسخة 2023 من منتدى فيينا بتاريخ 24 أكتوبر، حول موضوع : " مكافحة التمييز والتطرف في سياق الاندماج "، وشهد الحدث مشاركة العديد من المسؤولين وخبراء من جميع أنحاء أوروبا وشخصيات مختلفة، مثل دافور بوزينوفيتش، وزير الداخلية الكرواتية، وكاري ديبفاد بيك، وزير الهجرة والاندماج في الدانمرك، وآنا كاتارينا مينديز، وزيرة الشؤون البرلمانية في البرتغال، وبارت سومرز، نائب الوزير ورئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا، وصوفيا فولتيبسي، نائبة وزير الهجرة واللجوء في اليونان، وإتيان أبير، الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الجريمة والتطرف في فرنسا. وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت سوزان راب، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والاندماج والإعلام في جمهورية النمسا، عن الحاجة الماسة إلى التآزر والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لقضاء التمييز والتطرف. وركزت التبادلات على تجارب مختلف البلدان في إدارة الشؤون الدينية وعلى السياسات الموضوعة لتسهيل إدماج الأقليات الدينية، وخاصة المسلمين. ومن الجانب الأفريقي، استضاف المنتدى الأكاديمي والخبير السنغالي البارز، الدكتور باكري صامب، مدير معهد تمبكتو -المركز الأفريقي لدراسات السلام ومؤسس مرصد التطرف والصراعات الدينية في إفريقيا، بدعوة كريمة من الحكومة النمساوية للمشاركة في هذا الحدث السنوي بناء على اقتراح سعادة أورسولا فاهرينجر، سفيرة النمسا لدى داكار، توطيدا للعلاقات بين بلدها والسنغال.
وفي مقابلة أجراها على تلفزيون Medi1TV مع الصحفي بابي الشيخ جوف، ناقش الدكتور باكري في إطار أسبوعياته تحديات القمة وأهميتها والدروس التي يمكن استخلاصها منها:
يا دكتور، شاركتَ في منتدى فيينا الذي نظمته المستشارية الاتحادية للحكومة النمساوية حول موضوع " مكافحة التمييز والتطرف في سياق الاندماج"، ما دلالة هذا الموضوع في السياق الأوروبي الحالي ؟
ركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الدول في منع نشوب النزاعات، وخاصة بعد أعمال الشغب والهجمات الإرهابية التي وقعت على العديد من البلدان الأوروبية حيث إن منفذيها كثيرا ما يكونون صغارا لم يبلغوا الرشد وولدوا في أوروبا من أصول مهاجرين. وفكّر المنتدى أيضا في الاستراتيجيات التي يمكن وضعها لمواجهة التحدي المتمثل في إدارة حرية التعبير وممارسة الدين والحرية العلمية والأكاديمية في مواجهة نشأة الأيديولوجيات المتطرفة، حيث ركز عدد كبير من الوزراء من كرواتيا والدنمارك والبرتغال على هذه النقطة. وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت سوزان راب، وزيرة شؤون المرأة في النمسا، عن ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة بما يساهم في تقوية عملية القضاء على هذا الداء. كما كانت القمة مُناسَبَة مُناسِبة للفت الأنظار إلى أن تعاليم الإسلام ليست في أي حال من الأحوال مصدر الراديكالية أو التطرف بل إن هناك جهات معينة يحاولون "التلاعب بالرموز الدينية لأسباب سياسية وأيديولوجية وغيرها".
وأنت كخبير ومؤسس مرصد التطرف والصراعات الدينية في إفريقيا منذ عام 2012، ماذا يمكن أن تكون مساهمتك في مثل هذا الاجتماع المنعقد في أوروبا، وخاصة في تلاقح الأفكار والتحليلات مع الخبراء الأوروبيين؟
لقد كانت مشاركتي في المنتدى فرصة سانحة للنقاش مع العديد من القادة الأوروبيين، مثل ليزا فيلهوفر، مديرة مركز التوثيق النمساوي للإسلام السياسي، وكينيث شميت هانسن، مدير المركز الدنماركي للتوثيق ومكافحة التطرف، وبول دوران، مستشار مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المتحدة. وقد حاولت جذب الانتباه إلى أن هناك أشكال معينة من التطرف بدأت تنمو وتزدهر من دوافع دينية ولم تخضع حتى الآن لبحث متعمق ونزيه وجدي حتى يتسنى مكافحة التمييز والعنصرية التي تولد الإحباط والتطرف في بعض البلدان الأوروبية وخارجها. وأنتم تعلمون أن الجماعات السياسية في أوروبا تتعامل غالبا مع هذه القضية من خلال منظور الهجرة وحدها. وقد تمكنا من أن نفحص في سياق نقاش معاكس اتجاهات التطرف في أفريقيا وكذلك الطريقة التي ينبغي تحليلها بها مع مراعاة التحديات الجديدة للعلاقات بين أوروبا والقارة الأفريقية من خلال المسألة الحاسمة المتمثلة في الهجرة والطابع عبر الوطني التقدمي للجهات الفاعلة الدينية التي تستفيد من زيادة التنقل٠
لقد تم عقد هذا المنتدى في فترة عصيبة إلى حد ما في أوروبا نظرا للأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتصور الأوروبيين للإسلام كدين راديكالي. هل كان لهذا التصور تأثير على النقاشات، وما هو موقفك أنت بصفتك مسلما أفريقيا وخبيرا دوليا دعته السلطات النمساوية للمشاركة في المنتدى ؟
الوضع جد عصيب ومقلق، ولكن أرى أنه كان من الضروري تذكير المحاورين الأوروبيين بأن أفريقيا يمكن أن تساهم بشكل كبير في نزع فتيل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، لأن علاقاتها مع إسرائيل ليست متدهورة، والدول الأفريقية ملتزمة التزاما بارزا بحل عادل ودائم للأزمة. ولنا مثال في المغرب التي تترأس لجنة القدس، وقد أطلق حاكمها الملك محمد السادس دعوة إلى إنشاء "تحالف عالمي" حول القضية، وكذلك السنغال التي تترأس منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ولقد حان الوقت لإرساء دعائم الحوار الذي خنقها المتطرفون من كلا الجانبين في العقود الأخيرة. وفيما يتعلق بتصور الإسلام في أوروبا، أعتقد اعتقادا جازما - وقد قلته في فيينا - أنه يجب على أوروبا أن تعرف أن الإسلام أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتها وأن عليها أن تعتبر الأقليات المسلمة في مختلف البلدان الأوروبية مواطنين أوروبيين حقيقين يمارسون حقوقهم مثل الجميع. وأعتقد أنه يليق للدول الأوروبية أن تعتبر هذه المجتمعات فرصة سانحة للحوار لوجودها في وسط القارة القديمة التي يجب أن تعترف أكثر مكانتها التاريخية كبوتقة تنصهر فيها الحضارات، بعيدا عن الرؤية التي لن تؤدي إلا إلى تحميس التطرف ودفع المتطرفين إلى التصرف.
إن أفريقيا هي القارة الأقل تسببا في تغير المناخ وأكثر عرضة وتضررا لتداعياته، حيث تعاني من موجات جفاف قاسية وفيضانات وأعاصير عارمة وغيرها من كوارث ناجمة عن التغير المناخي. وهذه المفارقة هي التي حملت المسؤولين الأفريقيين إلى القول بـ "ظلم مناخي" والعقاب المزدوج للطاقة، فينبغي التساؤل عن الطرق والسبل التي يتوسل بها أفريقيا للتكيف مع الظروف الحالية لتحول الطاقة. ويرى العديد من القادة الأفارقة أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لا يأخذ في الاعتبار خصوصية القارة السمراء ولا متطلباتها، ولذلك أطلقوا النقاش حول هذا الموضوع أثناء مؤتمر الأطراف الأخير الذي تم عقده في روتردام حيث ذكروا بأن أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء الأساسية. وفي أعقاب القمة الأفريقية حول المناخ في نيروبي، دعا المشاركون إلى إعارة الانتباه للتحديات التي تواجه القارة وإنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجاتها لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وبما أن الأن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة خليجية تستضيف المؤتمر، يليق بنا أن نسأل هل يمكن لها أن تدعم المواقف الأفريقية حول المناخ؟ أو-بعبارة أخرى- هل يمكن أن تحمل مطالب القارة السمراء حول تمويل تحول الطاقة؟ وهذا السؤال رد عليه الأستاذ الدكتور باكري صامب، مدير معهد تمبكتو لدراسات السلام في مقابلة أجراها مع الصحفية سناء ياساري في التلفزيون Medi1TV، وقدم تحليلات مهمة حول تحديات المؤتمر المنعقد في دبي وخاصة التوقعات العالية لأفريقيا:
أنت تتابع المناقشات حول الدعوة الأفريقية بشأن العدالة المناخية منذ انعقاد مؤتمر كوبنهاغن الوزاري حول تغير المناخ، هل تعتقد أن مؤتمر الأطراف الذين استضافت الإماراتُ العربية المتحدة دوره الثامن والعشرين سيساهم في تعزيز وتتويج المفاوضات الأفريقية؟
لا بد من التذكير في البداية أن البلدان الأفريقية تحاول لم شملها وجمع كلمتها منذ أن أسدل الستار على أول قمة أفريقية للمناخ في نيروبي التي شهدت حضور أربعة وخمسين دولة، وشكَّل موقعَ أفريقيا في مكافحة تغيير المناخ. وقد ركز الرئيس الكيني وليام روتو في خطابه الافتتاحي لهذا اللقاء على ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا، وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، كما أكد ذلك مسؤول من دولة غانا. غير أني أعتقد أن "الهدية" الأكبر لهذه القمة-إن جاز هذا التعبير- تتلخص في إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إنشاء صندوق خاص لتعبئة استثمارات تستفيد منها أفريقيا لتحفيز معالجة تغير المناخ. وهذا التعهد يطرح نقاشات واسعة في القارة وخاصة مع الافتتاح القريب للمعهد العالمي لتغير المناخ في أبو ظبي، فضلا عن التدابير الأخرى التي أخذتها الإمارات لدعم الدول الأفريقية. إن هناك حاجة ملحة للعمل لصالح "العدالة المناخية"، لا سيما تجاه القارة الأفريقية، كما أكده الرئيس ماكي سال. وعلى أية حال، ستبقى أفريقيا قلقة على مستقبلها إذا لم نتحرك.
ولكن، دكتور صامب، قبل انعقاد المؤتمر في دبي سبق أن اجتمعت دول الأطراف في باريس (كوب 21) وشرم الشيخ في مصر (كوب 27)، هل تعتقد أن صوت أفريقيا مسموع حقا وأن مطالبها بخصوص تغير المناخ معتبرة؟
من الواضح أن أفريقيا تتكلم بصوت واحد في مفاوضات المناخ العالمية وتتوفر لديها القدرات الكافية والدوافع اللازمة لتكون جزءً حاسما في البحث عن الحلول للتحديات البيئية العالمية، وأعتقد أن الدول ستنجح في تحقيق نتائج تفوق التوقعات وتبني زخما لتأسيس هيكل لتمويل الطاقات المتجددة بفضل مؤتمر الأطراف الذي استضافته دبي. ومما لا يتناطح فيه كبشان أن التعهدات التي أخذتها القارة الأفريقية - التي لا تساهم في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلا بنسبة 2-3٪ فقط - قد أكدت في الأشهر الأخيرة على حاجة القارة إلى رؤية إصلاحياتها مكتملة وشاملة على المستوى الدولي من أجل تخفيف العبء المالي لمكافحة الاحتباس الحراري لدى هذه البلدان، علما بأن القارات الأخرى قد شرعت في التصنيع وعلى أفريقيا أن تتبنى الطريقة نفسها مع احترام الحدود والقيود المناخية.
تُعَد الإماراتُ العربية المتحدة أولَ دولة خليجية تستضيف دورة لمؤتمر الأطراف، إلى أي مدى يمكن لهذه الدولة التي تضخ استثمارات هائلة في القارة أن تدعم البلدان الأفريقية في تحولها إلى الطاقة؟
يبدو أن الإمارات ترغب في دعم الدول الأفريقية وحمل مواقفها بشأن العدالة المناخية، ويؤيد هذه الرؤية إعلانها في قمة نيروبي في أغسطس الماضي عن استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا، وتعهدها بالمساهمة بحوالي 100 مليون يورو في صندوق "الخسائر والأضرار" الذي طرح رئيس "كوب 28" الإماراتي، سلطان الجابر، قرار تنفيذه أمام الممثلين الدوليين الذين اتفقوا فورا على تشغيله. وهذه المبادرة التي أخذتها دبي لتشغيل وتمويل الصندوق لصالح الدول الفقيرة انتصار تاريخي، وقد فتح المجال للدول الأخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة اللتين سرعان ما اقتفيتا آثار الإمارات وقامتا بالمساهمات نفسها. نظرا لهذه الديناميكية التي تقودها الإمارات لصالح الدول الأفريقية، فليس من المستبعد أن تعطي زخما كافيا ودفعة جديدة لشكاوى القارة المناخية، لأنها تعرف مكانتها في النقاش وأهميتها في إيجاد حلول للأزمة. وعلى الرغم من الجدل المثار حول استغلال الغابات الأفريقية من قِبَل الإمارات، هناك أمل صالح في أن دبي تطمح إلى أن تتصدر أمام الدول التي ترفع أصواتها ليسمع الجميع نداء أفريقيا، ويظهر ذلك جليا في خطاب سلطان الجابر الذي جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أنه "إذا خسرت أفريقيا، فإننا جميعا نخسر".
Plus...
On the initiative of the ECOWAS Commissioner for Human Development and Social Affairs, Pr. Fatou Sow Sarr, a high-level workshop was held at the Hôtel Royal in Saly, (Senegal), on the Production of knowledge and data on "Women, Peace and Security in the ECOWAS space." Supported by the Mujeres por África Foundation, a private Spanish non-profit organization, the workshop was facilitated by Dr. Bakary Sambe, Regional Director of the Timbuktu Institute.
From December 19 to 21, 2023, ECOWAS women found an innovative and inclusive framework for constructive dialogue around their involvement in peacebuilding, security and conflict resolution. Thanks to an initiative spearheaded by Prof. Fatou Sow Sarr, ECOWAS Commissioner for Human Development and Social Affairs, and supported by Mujeres por Africa, a regional technical dialogue on the production of knowledge and data on "Women, Peace and Security in the ECOWAS space" was conducted over three days, involving leading women actors.
The meeting was attended by prominent women who have witnessed the recent history of conflicts in the West African sub-region and even Central Africa. This technical dialogue provided a forum for consultation and exchange of experience on a variety of topics, leading to concrete action based on ongoing dialogue. The technical workshop brought together field experts and researchers to generate knowledge and produce data on the various conflicts, the ways in which women intervene and the solutions found.
The concrete experiences and untold stories of women's contribution to peace and security inspired the need to initiate a political dialogue with decision-makers to guide public policy on peace and security in the region.
According to the Commissioner, Prof. Fatou Sow Sarr, this technical dialogue with researchers and organizations working on the issue of "Women, Youth, Peace and Security" was only a prelude to various initiatives such as social dialogue with communities to better understand the problems of "Gender, Peace and Security in the ECOWAS region" and the appropriate responses that should be made.
Appeal to ECOWAS for greater involvement of women in crisis resolution
Through the voice of Ambassador Oumou Sall Seck of Mujeres por Africa, who is also President of the Board of Directors of the Observatoire du Genre au Mali (OGM), participants hailed this unprecedented initiative. They welcomed the relevant knowledge to establish the roadmap for social dialogue. They spoke at length of the need to set up a platform of federative structures, networks of experts and resource persons with proven experience in peace and security. They called for a new impetus at ECOWAS level to better involve women in resolving current crises.
The participants were selected on the basis of their research and life experience on the theme of "women, peace and security", and who could contribute evidence-based data and enriching experiences to the technical dialogue.
To give continuity and coherence to the activities selected for the overall project, the technical dialogue was able to count on the participation of the countries where the Dialogue with Communities will be held. These include Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger and Sierra Leone.
The experts come from ECOWAS member states that have experienced conflict, the Mano Rover Union, the G5 Sahel, Mujeres Por Africa and universities/research institutes working on "Women, Peace and Security" issues. In an inclusive approach based on learning through experience, beyond West Africa, the experience of the G5 Sahel, Sudan, DRC and Burundi will also be used to enrich the discussions.
Taking place in a complex regional context, the Workshop aimed, among other things, to set up a platform of federative structures, other networks of experts and resource persons with proven experience in peace and security. This platform will enable ECOWAS to unite the forces of thought and action in the service of peace and security in the region.
ECOWAS, it should be recalled, has always made women's contribution to peace-building a priority, relying on mechanisms such as its Early Warning System; its Mediation and Security Council; its Women, Peace and Security Committee within the Political Affairs, Peace and Security Department; civil society networks such as the West African Women's Network for Peace and Security (REPSFECO); and training institutes such as the Koffi Annan International Peacekeeping Training Centre.
The Kingdom of Spain, an enduring partner of ECOWAS, has also adopted a feminist foreign policy, pledging to support the empowerment of women and girls in all its foreign policy.
Special Correspondence
A l’initiative de la Commissaire de la CEDEAO en charge du Développement humain et des Affaires sociales, Pr. Fatou Sow Sarr, un atelier de haut niveau s’est tenu à l’Hôtel Royal à Saly au Sénégal sur la Production de connaissances et de données sur "Femmes, Paix et Sécurité dans l’espace CEDEAO." Soutenu par la Fondation Mujeres por África, une organisation espagnole privée à but non lucratif, cet atelier a été facilité par Dr. Bakary Samb, Directeur régional du Timbuktu Institute.
Du 19 au 21 décembre 2023, les Femmes de la CEDEAO ont trouvé un cadre innovant et inclusif pour un dialogue constructif autour de leur implication dans la consolidation de la paix, la sécurité et la résolution des conflits. Grâce à une initiative portée par Pr. Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO en charge du Développement humain et des Affaires sociales et soutenue par Mujeres por Africa, un dialogue technique régional sur la production de connaissances et de données sur "Femmes, Paix et Sécurité dans l’espace CEDEAO" a été animé pendant trois jours, impliquant des actrices de premier plan.
Des femmes d’envergure, témoins de l’histoire récente des conflits dans la sous-région ouest-africaine et même de l’Afrique centrale, ont pris part à cette rencontre. Ce dialogue technique a pu offrir un espace de concertation et d’échanges d’expériences sur divers axes qui devront déboucher sur des actions concrètes fondées sur un dialogue continu. L’atelier technique a pu réunir les experts de terrain et des chercheurs pour la génération de connaissances et la production de données sur les différents conflits, les modes d’intervention des femmes et les solutions apportées. Les expériences concrètes et les récits inédits de la contribution féminine à la paix et la sécurité ont inspiré la nécessité d’initier un dialogue politique avec les décideurs politiques pour orienter les politiques publiques en matière de Paix et Sécurité dans la région.
Selon Mme la Commissaire, Pr. Fatou Sow Sarr, ce dialogue technique avec les chercheurs et les organisations travaillant sur la question "Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité" n’était qu’une action en prélude de diverses initiatives comme le dialogue social avec les communautés pour mieux appréhender les problématiques "Genre, Paix et Sécurité dans l’espace CEDEAO" et les réponses idoines qui devraient y être apportées.
Appel à la CEDEAO pour une meilleure implication des femmes dans la résolution des crises
Les participants, par la voix de l’Ambassadrice Oumou Sall Seck, de Mujeres porAfrica, non moins Présidente du Conseil d’administration de l’Observatoire du Genre au Mali (OGM), ont salué cette initiative sans précédent. Ils se sont félicités des pertinentes connaissances permettant d’établir la feuille de route du dialogue social. Ils ont longuement exprimé la nécessité de mettre en place une plateforme des structures fédératives, réseaux d’experts et de personnes ressources ayant des expériences avérées en matière de paix et sécurité. Ils ont appelé à un nouvel élan au niveau de la CEDEAO pour la meilleure implication des femmes dans la résolution des crises actuelles.
Les participants et participantes ont été sélectionné-e-s sur la base de leur expérience de recherche et de vécu sur la thématique «femmes, paix et sécurité» et qui pourraient alimenter le dialogue technique par des données probantes et des expériences enrichissantes.
Pour donner un continuum et une cohérence aux activités retenues du projet global, le dialogue technique a réussi à miser sur la bonne participation des pays où se tiendra le Dialogue avec les Communautés. Il s’agit, notamment, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Libéria, du Mali, du Niger et de la Sierra Léone.
Il faut rappeler que les experts sont venus d’Etats membres de la CEDEAO qui ont connu des conflits, de la Mano Rover Union, du G5 Sahel, de Mujeres Por Africa et d’Universités/instituts de recherche travaillant sur les problématiques "Femmes, Paix et Sécurité". Dans une démarche inclusive basée sur l’apprentissage à travers les expériences, au-delà de l’Afrique de l’Ouest, l’expérience du G5 Sahel, du Soudan, de la RDC et du Burundi sera aussi mise à contribution pour enrichir les discussions.
Se déroulant dans un contexte régional complexe, l’Atelier visait, entre autres, la mise en place une plateforme des structures fédératives, autres réseaux d’experts et de personnes-ressources ayant des expériences avérées en matière de paix et sécurité. Cette plateforme permettra à la CEDEAO d'unir les forces de pensées et d’actions au service de la Paix et de la sécurité dans la Région.
La CEDEAO, faut-il le rappeler, a toujours érigé cette contribution des femmes dans la consolidation de la paix en priorité en s’appuyant sur des mécanismes tels que son Système d’Alerte Précoce ; son Conseil de Médiation et de Sécurité ; son Comité Femmes, Paix et Sécurité placé au niveau du Département Affaires Politiques, Paix et Sécurité ; les réseaux de la Société civile tels que le Réseau des Femmes de l’Afrique de l’Ouest pour la Paix et la Sécurité (REPSFECO) ; et des Instituts de formation tels que le Koffi Annan International Peacekeeping Training Centre.
Le Royaume d'Espagne, partenaire durable de la CEDEAO, a également adopté une politique étrangère féministe en s'engageant à soutenir l'autonomisation des femmes et des filles dans toute sa politique étrangère.
Correspondance particulière