A regional workshop on transnational organized crime, focusing on the impact of money laundering and terrorist financing in the ECOWAS region, was held from December 12 to 14 in Lomé, Togo. The event was jointly organized by the Intergovernmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) and the ECOWAS Center for Gender Development (CCDG).

In this context, GIABA had requested the participation of an expert from the Timbuktu Institute for Peace Studies, as a resource person.  Mr. Babacar Ndiaye, Senior Fellow and former UNODC expert on human security and the prevention of transnational organized crime, took an active part in this important regional workshop.

The workshop followed a meeting of experts on the same theme organized by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) from November 23-24, 2023 in Abidjan, to contextualize its new toolkit on gender mainstreaming in the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) in West and Central Africa. Mr. Ndiaye's active participation in the workshop was also decisive.

Objective: The regional women's round table aimed to raise awareness of the gendered dimensions of money laundering and terrorist financing, and to reach a consensus on the integration of gender issues in the fight against transnational organized economic and financial crime in the ECOWAS region.

Participants and speakers : The workshop brought together 38 participants, including delegates from the relevant sectoral ministries of the 15 ECOWAS member states, representatives of ministries responsible for gender/youth issues, civil society organizations, ECOWAS institutions/agencies and technical and financial partners.

In his capacity as resource person, Mr. Babacar Ndiaye moderated a session and delivered a paper unanimously praised for its relevance and wealth of data and analysis, on the theme of the following session: 

Session 2: Transnational Organized Crime, its Impact in West Africa and the Involvement of Women: This session examined the various transnational organized crimes in West Africa and the key role of women in curb the evolution of organized crime, while discussing the root causes of their involvement.

In his presentation, Mr. Ndiaye began by clarifying the international legal framework governing the fight against transnational organized crime (TOC), and exhaustively highlighted the push and pull factors and vulnerabilities of West Africa in the face of the threats posed by transnational organized crime in its protean dimension. He also highlighted the

harmful impact of this phenomenon, which violates the sovereignty of States, undermines the rule of law, jeopardizes the safety of women and children, as well as the stability and economy of States, including by promoting corruption and money laundering.

Lastly, he gave an overview of the types of transnational organized crime that have the greatest impact on women in West Africa, as victims and actors, or on the political or economic stability of states:

1. Human trafficking: a crime against women and by women
2. "Migrant smuggling: a contested definition in the Sahel, 'criminal activity' or 'economic survival'?
3. "Gold trafficking: a mineral highly coveted by many state and non-state actors, including armed and criminal groups."
4. "Cocaine trafficking: a threat to the political stability of states and health of the population, in 'migration' from coastal states to the Sahel?"

Statistics presented by Mr. Ndiaye highlight the growing role of women in global and sub-regional crime (drug trafficking and human trafficking). 

- Global: Of the 714,000 women in prison, 35% are imprisoned for drug-related offences (World Report, UNODC).  By comparison, out of 8.6 million men in prison, 18% are for drug-related offences.

- Global level: Human trafficking: 65% of suspects prosecuted were men versus 35% women (UNODC studies, 2016).

- In Nigeria, in 2015, more women were arrested for trafficking than men! (NAPTIP)

Conclusions and Recommendations:

The workshop conclusions highlighted the importance of gender mainstreaming in policies to combat transnational organized crime.

1. Participants agreed that Member States must address the root causes of transnational crime by effectively implementing AML/CFT regimes to improve the social and economic well-being of their citizens.
2. Participants agreed that not all those involved in migrant smuggling, sexual exploitation and human trafficking are victims, and that some are perpetrators. It is therefore necessary for countries to take social, economic and development measures to reduce the vulnerabilities that are among the factors encouraging participation in criminal activities.
3. The participants agreed that women's involvement in transnational organized crime is on the increase, and that further studies, research and typologies are needed to understand the root causes of the phenomenon in order to improve the effectiveness of the fight against this harmful phenomenon.

افتتحت نسخة 2023 من منتدى فيينا بتاريخ 24 أكتوبر، حول موضوع : " مكافحة التمييز والتطرف في سياق الاندماج "، وشهد الحدث مشاركة العديد من المسؤولين وخبراء من جميع أنحاء أوروبا وشخصيات مختلفة، مثل دافور بوزينوفيتش، وزير الداخلية الكرواتية، وكاري ديبفاد بيك، وزير الهجرة والاندماج في الدانمرك، وآنا كاتارينا مينديز، وزيرة الشؤون البرلمانية في البرتغال، وبارت سومرز، نائب الوزير ورئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا، وصوفيا فولتيبسي، نائبة وزير الهجرة واللجوء في اليونان، وإتيان أبير، الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الجريمة والتطرف في فرنسا. وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت سوزان راب، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والاندماج والإعلام في جمهورية النمسا، عن الحاجة الماسة إلى التآزر والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لقضاء التمييز والتطرف. وركزت التبادلات على تجارب مختلف البلدان في إدارة الشؤون الدينية وعلى السياسات الموضوعة لتسهيل إدماج الأقليات الدينية، وخاصة المسلمين. ومن الجانب الأفريقي، استضاف المنتدى الأكاديمي والخبير السنغالي البارز، الدكتور باكري صامب، مدير معهد تمبكتو -المركز الأفريقي لدراسات السلام ومؤسس مرصد التطرف والصراعات الدينية في إفريقيا، بدعوة كريمة من الحكومة النمساوية للمشاركة في هذا الحدث السنوي بناء على اقتراح سعادة أورسولا فاهرينجر، سفيرة النمسا لدى داكار، توطيدا للعلاقات بين بلدها والسنغال.

وفي مقابلة أجراها على تلفزيون Medi1TV مع الصحفي بابي الشيخ جوف، ناقش الدكتور باكري في إطار أسبوعياته تحديات القمة وأهميتها والدروس التي يمكن استخلاصها منها:

يا دكتور، شاركتَ في منتدى فيينا الذي نظمته المستشارية الاتحادية للحكومة النمساوية حول موضوع " مكافحة التمييز والتطرف في سياق الاندماج"، ما دلالة هذا الموضوع في السياق الأوروبي الحالي ؟

ركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الدول في منع نشوب النزاعات، وخاصة بعد أعمال الشغب والهجمات الإرهابية التي وقعت على العديد من البلدان الأوروبية حيث إن منفذيها كثيرا ما يكونون صغارا لم يبلغوا الرشد وولدوا في أوروبا من أصول مهاجرين. وفكّر المنتدى أيضا في الاستراتيجيات التي يمكن وضعها لمواجهة التحدي المتمثل في إدارة حرية التعبير وممارسة الدين والحرية العلمية والأكاديمية في مواجهة نشأة الأيديولوجيات المتطرفة، حيث ركز عدد كبير من الوزراء من كرواتيا والدنمارك والبرتغال على هذه النقطة. وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت سوزان راب، وزيرة شؤون المرأة في النمسا، عن ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة بما يساهم في تقوية عملية القضاء على هذا الداء. كما كانت القمة مُناسَبَة مُناسِبة للفت الأنظار إلى أن تعاليم الإسلام ليست في أي حال من الأحوال مصدر الراديكالية أو التطرف بل إن هناك جهات معينة يحاولون "التلاعب بالرموز الدينية لأسباب سياسية وأيديولوجية وغيرها".

وأنت كخبير ومؤسس مرصد التطرف والصراعات الدينية في إفريقيا منذ عام 2012، ماذا يمكن أن تكون مساهمتك في مثل هذا الاجتماع المنعقد في أوروبا، وخاصة في تلاقح الأفكار والتحليلات مع الخبراء الأوروبيين؟

لقد كانت مشاركتي في المنتدى فرصة سانحة للنقاش مع العديد من القادة الأوروبيين، مثل ليزا فيلهوفر، مديرة مركز التوثيق النمساوي للإسلام السياسي، وكينيث شميت هانسن، مدير المركز الدنماركي للتوثيق ومكافحة التطرف، وبول دوران، مستشار مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المتحدة. وقد حاولت جذب الانتباه إلى أن هناك أشكال معينة من التطرف بدأت تنمو وتزدهر من دوافع دينية ولم تخضع حتى الآن لبحث متعمق ونزيه وجدي حتى يتسنى مكافحة التمييز والعنصرية التي تولد الإحباط والتطرف في بعض البلدان الأوروبية وخارجها. وأنتم تعلمون أن الجماعات السياسية في أوروبا تتعامل غالبا مع هذه القضية من خلال منظور الهجرة وحدها. وقد تمكنا من أن نفحص في سياق نقاش معاكس اتجاهات التطرف في أفريقيا وكذلك الطريقة التي ينبغي تحليلها بها مع مراعاة التحديات الجديدة للعلاقات بين أوروبا والقارة الأفريقية من خلال المسألة الحاسمة المتمثلة في الهجرة والطابع عبر الوطني التقدمي للجهات الفاعلة الدينية التي تستفيد من زيادة التنقل٠

 لقد تم عقد هذا المنتدى في فترة عصيبة إلى حد ما في أوروبا نظرا للأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتصور الأوروبيين للإسلام كدين راديكالي. هل كان لهذا التصور تأثير على النقاشات، وما هو موقفك أنت بصفتك مسلما أفريقيا وخبيرا دوليا دعته السلطات النمساوية للمشاركة في المنتدى ؟

الوضع جد عصيب ومقلق، ولكن أرى أنه كان من الضروري تذكير المحاورين الأوروبيين بأن أفريقيا يمكن أن تساهم بشكل كبير في نزع فتيل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، لأن علاقاتها مع إسرائيل ليست متدهورة، والدول الأفريقية ملتزمة التزاما بارزا بحل عادل ودائم للأزمة. ولنا مثال في المغرب التي تترأس لجنة القدس، وقد أطلق حاكمها الملك محمد السادس دعوة إلى إنشاء "تحالف عالمي" حول القضية، وكذلك السنغال التي تترأس منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ولقد حان الوقت لإرساء دعائم الحوار الذي خنقها المتطرفون من كلا الجانبين في العقود الأخيرة. وفيما يتعلق بتصور الإسلام في أوروبا، أعتقد اعتقادا جازما - وقد قلته في فيينا - أنه يجب على أوروبا أن تعرف أن الإسلام أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتها وأن عليها أن تعتبر الأقليات المسلمة في مختلف البلدان الأوروبية مواطنين أوروبيين حقيقين يمارسون حقوقهم مثل الجميع. وأعتقد أنه يليق للدول الأوروبية أن تعتبر هذه المجتمعات فرصة سانحة للحوار لوجودها في وسط القارة القديمة التي يجب أن تعترف أكثر مكانتها التاريخية كبوتقة تنصهر فيها الحضارات، بعيدا عن الرؤية التي لن تؤدي إلا إلى تحميس التطرف ودفع المتطرفين إلى التصرف.

إن أفريقيا هي القارة الأقل تسببا في تغير المناخ وأكثر عرضة وتضررا لتداعياته، حيث تعاني من موجات جفاف قاسية وفيضانات وأعاصير عارمة وغيرها من كوارث ناجمة عن التغير المناخي. وهذه المفارقة هي التي حملت المسؤولين الأفريقيين إلى القول بـ "ظلم مناخي" والعقاب المزدوج للطاقة، فينبغي التساؤل عن الطرق والسبل التي يتوسل بها أفريقيا للتكيف مع الظروف الحالية لتحول الطاقة. ويرى العديد من القادة الأفارقة أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لا يأخذ في الاعتبار خصوصية القارة السمراء ولا متطلباتها، ولذلك أطلقوا النقاش حول هذا الموضوع أثناء مؤتمر الأطراف الأخير الذي تم عقده في روتردام حيث ذكروا بأن أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء الأساسية. وفي أعقاب القمة الأفريقية حول المناخ في نيروبي، دعا المشاركون إلى إعارة الانتباه للتحديات التي تواجه القارة وإنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجاتها لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وبما أن الأن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة خليجية تستضيف المؤتمر، يليق بنا أن نسأل هل يمكن لها أن تدعم المواقف الأفريقية حول المناخ؟ أو-بعبارة أخرى- هل يمكن أن تحمل مطالب القارة السمراء حول تمويل تحول الطاقة؟ وهذا السؤال رد عليه الأستاذ الدكتور باكري صامب، مدير معهد تمبكتو لدراسات السلام في مقابلة أجراها مع الصحفية سناء ياساري في التلفزيون Medi1TV، وقدم تحليلات مهمة حول تحديات المؤتمر المنعقد في دبي وخاصة التوقعات العالية لأفريقيا:

أنت تتابع المناقشات حول الدعوة الأفريقية بشأن العدالة المناخية منذ انعقاد مؤتمر كوبنهاغن الوزاري حول تغير المناخ، هل تعتقد أن مؤتمر الأطراف الذين استضافت الإماراتُ العربية المتحدة دوره الثامن والعشرين سيساهم في تعزيز وتتويج المفاوضات الأفريقية؟

لا بد من التذكير في البداية أن البلدان الأفريقية تحاول لم شملها وجمع كلمتها منذ أن أسدل الستار على أول قمة أفريقية للمناخ في نيروبي التي شهدت حضور أربعة وخمسين دولة، وشكَّل موقعَ أفريقيا في مكافحة تغيير المناخ.  وقد ركز الرئيس الكيني وليام روتو في خطابه الافتتاحي لهذا اللقاء على ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا، وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، كما أكد ذلك مسؤول من دولة غانا.  غير أني أعتقد أن "الهدية" الأكبر لهذه القمة-إن جاز هذا التعبير- تتلخص في إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إنشاء صندوق خاص لتعبئة استثمارات تستفيد منها أفريقيا لتحفيز معالجة تغير المناخ. وهذا التعهد يطرح نقاشات واسعة في القارة وخاصة مع الافتتاح القريب للمعهد العالمي لتغير المناخ في أبو ظبي، فضلا عن التدابير الأخرى التي أخذتها الإمارات لدعم الدول الأفريقية. إن هناك حاجة ملحة للعمل لصالح "العدالة المناخية"، لا سيما تجاه القارة الأفريقية، كما أكده الرئيس ماكي سال. وعلى أية حال، ستبقى أفريقيا قلقة على مستقبلها إذا لم نتحرك.

ولكن، دكتور صامب، قبل انعقاد المؤتمر في دبي سبق أن اجتمعت دول الأطراف في باريس (كوب 21) وشرم الشيخ في مصر (كوب 27)، هل تعتقد أن صوت أفريقيا مسموع حقا وأن مطالبها بخصوص تغير المناخ معتبرة؟

من الواضح أن أفريقيا تتكلم بصوت واحد في مفاوضات المناخ العالمية وتتوفر لديها القدرات الكافية والدوافع اللازمة لتكون جزءً حاسما في البحث عن الحلول للتحديات البيئية العالمية، وأعتقد أن الدول ستنجح في تحقيق نتائج تفوق التوقعات وتبني زخما لتأسيس هيكل لتمويل الطاقات المتجددة بفضل مؤتمر الأطراف الذي استضافته دبي.  ومما لا يتناطح فيه كبشان أن التعهدات التي أخذتها القارة الأفريقية - التي لا تساهم في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلا بنسبة 2-3٪ فقط - قد أكدت في الأشهر الأخيرة على حاجة القارة إلى رؤية إصلاحياتها مكتملة وشاملة على المستوى الدولي من أجل تخفيف العبء المالي لمكافحة الاحتباس الحراري لدى هذه البلدان، علما بأن القارات الأخرى قد شرعت في التصنيع وعلى أفريقيا أن تتبنى الطريقة نفسها مع احترام الحدود والقيود المناخية.

تُعَد الإماراتُ العربية المتحدة أولَ دولة خليجية تستضيف دورة لمؤتمر الأطراف، إلى أي مدى يمكن لهذه الدولة التي تضخ استثمارات هائلة في القارة أن تدعم البلدان الأفريقية في تحولها إلى الطاقة؟

يبدو أن الإمارات ترغب في دعم الدول الأفريقية وحمل مواقفها بشأن العدالة المناخية، ويؤيد هذه الرؤية إعلانها في قمة نيروبي في أغسطس الماضي عن استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا، وتعهدها بالمساهمة بحوالي 100 مليون يورو في صندوق "الخسائر والأضرار" الذي طرح رئيس "كوب 28" الإماراتي، سلطان الجابر، قرار تنفيذه أمام الممثلين الدوليين الذين اتفقوا فورا على تشغيله. وهذه المبادرة التي أخذتها دبي لتشغيل وتمويل الصندوق لصالح الدول الفقيرة انتصار تاريخي، وقد فتح المجال للدول الأخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة اللتين سرعان ما اقتفيتا آثار الإمارات وقامتا بالمساهمات نفسها. نظرا لهذه الديناميكية التي تقودها الإمارات لصالح الدول الأفريقية، فليس من المستبعد أن تعطي زخما كافيا ودفعة جديدة لشكاوى القارة المناخية، لأنها تعرف مكانتها في النقاش وأهميتها في إيجاد حلول للأزمة. وعلى الرغم من الجدل المثار حول استغلال الغابات الأفريقية من قِبَل الإمارات، هناك أمل صالح في أن دبي تطمح إلى أن تتصدر أمام الدول التي ترفع أصواتها ليسمع الجميع نداء أفريقيا، ويظهر ذلك جليا في خطاب سلطان الجابر الذي جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أنه "إذا خسرت أفريقيا، فإننا جميعا نخسر".

On the initiative of the ECOWAS Commissioner for Human Development and Social Affairs, Pr. Fatou Sow Sarr, a high-level workshop was held at the Hôtel Royal in Saly, (Senegal), on the Production of knowledge and data on "Women, Peace and Security in the ECOWAS space." Supported by the Mujeres por África Foundation, a private Spanish non-profit organization, the workshop was facilitated by Dr. Bakary Sambe, Regional Director of the Timbuktu Institute.

From December 19 to 21, 2023, ECOWAS women found an innovative and inclusive framework for constructive dialogue around their involvement in peacebuilding, security and conflict resolution. Thanks to an initiative spearheaded by Prof. Fatou Sow Sarr, ECOWAS Commissioner for Human Development and Social Affairs, and supported by Mujeres por Africa, a regional technical dialogue on the production of knowledge and data on "Women, Peace and Security in the ECOWAS space" was conducted over three days, involving leading women actors.

The meeting was attended by prominent women who have witnessed the recent history of conflicts in the West African sub-region and even Central Africa. This technical dialogue provided a forum for consultation and exchange of experience on a variety of topics, leading to concrete action based on ongoing dialogue. The technical workshop brought together field experts and researchers to generate knowledge and produce data on the various conflicts, the ways in which women intervene and the solutions found.

The concrete experiences and untold stories of women's contribution to peace and security inspired the need to initiate a political dialogue with decision-makers to guide public policy on peace and security in the region.

According to the Commissioner, Prof. Fatou Sow Sarr, this technical dialogue with researchers and organizations working on the issue of "Women, Youth, Peace and Security" was only a prelude to various initiatives such as social dialogue with communities to better understand the problems of "Gender, Peace and Security in the ECOWAS region" and the appropriate responses that should be made.

Appeal to ECOWAS for greater involvement of women in crisis resolution

Through the voice of Ambassador Oumou Sall Seck of Mujeres por Africa, who is also President of the Board of Directors of the Observatoire du Genre au Mali (OGM), participants hailed this unprecedented initiative. They welcomed the relevant knowledge to establish the roadmap for social dialogue. They spoke at length of the need to set up a platform of federative structures, networks of experts and resource persons with proven experience in peace and security. They called for a new impetus at ECOWAS level to better involve women in resolving current crises.

The participants were selected on the basis of their research and life experience on the theme of "women, peace and security", and who could contribute evidence-based data and enriching experiences to the technical dialogue.

To give continuity and coherence to the activities selected for the overall project, the technical dialogue was able to count on the participation of the countries where the Dialogue with Communities will be held. These include Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger and Sierra Leone.

The experts come from ECOWAS member states that have experienced conflict, the Mano Rover Union, the G5 Sahel, Mujeres Por Africa and universities/research institutes working on "Women, Peace and Security" issues.  In an inclusive approach based on learning through experience, beyond West Africa, the experience of the G5 Sahel, Sudan, DRC and Burundi will also be used to enrich the discussions.

Taking place in a complex regional context, the Workshop aimed, among other things, to set up a platform of federative structures, other networks of experts and resource persons with proven experience in peace and security. This platform will enable ECOWAS to unite the forces of thought and action in the service of peace and security in the region.

ECOWAS, it should be recalled, has always made women's contribution to peace-building a priority, relying on mechanisms such as its Early Warning System; its Mediation and Security Council; its Women, Peace and Security Committee within the Political Affairs, Peace and Security Department; civil society networks such as the West African Women's Network for Peace and Security (REPSFECO); and training institutes such as the Koffi Annan International Peacekeeping Training Centre.

The Kingdom of Spain, an enduring partner of ECOWAS, has also adopted a feminist foreign policy, pledging to support the empowerment of women and girls in all its foreign policy.

Special Correspondence

 إن أفريقيا هي القارة الأقل تسببا في تغيير المناخ وأكثر عرضة وتضررا لتداعياته حيث تعاني من موجات جفاف قاسية وفيضانات وأعاصير عارمة وغيرها من كوارث ناجمة عن التغير المناخي. وهذه المفارقة هي التي حملت المسؤولين الأفريقيين إلى القول بـ "ظلم مناخي" والعقاب المزدوج للطاقة، فينبغي التساؤل عن الطرق والسبل التي يتوسل بها أفريقيا للتكيف مع الظروف الحالية لتحول الطاقة. وبرى العديد من القادة الأفارقة أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لا يأخذ في الاعتبار خصوصية القارة السمراء ولا متطلباتها، ولذلك أطلق المسؤولون النقاش حول هذا الموضوع أثناء مؤتمر الأطراف الأخير الذي تم عقده في روتردام حيث ذكر المسؤولون بأن أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء الأساسية. وفي أعقاب القمة الأفريقية حول المناخ في نيروبي، دعا المشاركون إلى إعارة الانتباه للتحديات التي تواجه القارة وإنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجاتها لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وبما أن الأن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة خليجية تستضيف مؤتمر الأطراف، هل يمكن لها أن تدعم المواقف الأفريقية حول المناخ؟ أو-بعبارة أخرى- هل يمكن أن تحمل متطلبات القارة السمراء حول تمويل تحول الطاقة؟

سؤال رد عليه الأستاذ الدكتور باكري صامب، مدير معهد تمبكتو لدراسات السلام في مقابلة أجراها مع الصحفية سناء ياساري في التلفزيون Medi1TV، وقدم تحليلات مهمة حول تحديات المؤتمر المنعقد في دبي وخاصة التوقعات العالية لأفريقيا

أنت تتابع المناقشات حول الدعوة الأفريقية بشأن العدالة المناخية منذ انعقاد مؤتمر كوبنهاغن الوزاري حول تغير المناخ، هل تعتقد أن مؤتمر الأطراف الذين استضافت الإمارات العربية المتحدة دوره الثامن والعشرين سيساهم في تعزيز وتتويج المفاوضات الأفريقية؟

لا بد من التذكير في البداية أن البلدان الأفريقية تلم شملها وتجمع قواها منذ أن أسدل الستار على أول قمة أفريقية للمناخ في نيروبي التي شهدت حضور أربعة وخمسين دولة وشكَّل موقعَ أفريقيا في مكافحة تغيير المناخ.  وقد ركز الرئيس الكيني وليام روتو في خطابه الافتتاحي لهذا اللقاء على ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، كما أكد ذلك مسؤول من دولة غانا.

غير أني أعتقد أن "الهدية" الأكبر لهذه القمة-إن جاز هذا التعبير- تتلخص في إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن إنشاء صندوق خاص لتعبئة استثمارات تستفيد منها أفريقيا لتحفيز معالجة تغير المناخ. وهذا التعهد يطرح نقاشات واسعة في القارة وخاصة مع الافتتاح القريب للمعهد العالمي لتغير المناخ في أبو ظبي، فضلا عن التدابير الأخرى التي أخذتها الإمارات لدعم الدول الأفريقية. إن هناك حاجة ملحة للعمل لصالح "العدالة المناخية"، لا سيما تجاه القارة الأفريقية، كما أكده الرئيس ماكي سال. وعلى أية حال، ستبقى أفريقيا قلقة على مستقبلها إذا لم نتحرك 

ولكن، دكتور صامب، قبل انعقاد المؤتمر في دبي سبق أن اجتمعت دول الأطراف في باريس (كوب 21) وشرم الشيخ في مصر (كوب 27)، هل تعتقد أن صوت أفريقيا مسموع حقا وأن مطالبها بخصوص تغير المناخ معتبرة؟

من الواضح أن أفريقيا تتكلم بصوت واحد في مفاوضات المناخ العالمية وتتوفر لديها القدرات الكافية والدوافع اللازمة لتكون جزءً حاسما في البحث عن الحلول للتحديات البيئية العالمية. وأعتقد أن الدول ستنجح في تحقيق نتائج تفوق التوقعات وتبني زخما لتأسيس هيكل لتمويل الطاقات المتجددة بفضل مؤتمر الأطراف الذي استضافته دبي.  ومما لا يتناطح فيه كبشان أن التعهدات التي أخذتها القارة الأفريقية - التي لا تساهم في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلا بنسبة 2-3٪ فقط - قد أكدت في الأشهر الأخيرة على حاجة القارة إلى رؤية إصلاحياتها مكتملة وشاملة على المستوى الدولي من أجل تخفيف العبء المالي لمكافحة الاحتباس الحراري على هذه البلدان، علما بأن القارات الأخرى قد شرعت في التصنيع وعلى أفريقيا أن تتبنى الطريقة نفسها مع احترام الحدود والقيود المناخية

تعد الإماراتُ العربية المتحدة أولَ دولة خليجية تستضيف دورة لمؤتمر الأطراف، إلى أي مدى يمكن لهذه الدولة التي تضخ استثمارات هائلة في القارة أن تدعم البلدان الأفريقية في تحولها إلى الطاقة؟

يبدو أن الإمارات ترغب في دعم الدول الأفريقية وحمل مواقفها بشأن العدالة المناخية، ويؤيد هذه الرؤية إعلانها في قمة نيروبي في أغسطس الماضي عن استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا وتعهدها بالمساهمة بحوالي 100 مليون يورو في صندوق "الخسائر والأضرار" الذي طرح رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر قرار تنفيذه أمام الممثلين الدوليين الذين اتفقوا فورا على تشغيله. وهذه المبادرة التي أخذتها دبي لتشغيل وتمويل الصندوق لصالح الدول الفقيرة انتصار تاريخي، وقد فتح المجال للدول الأخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة اللتين سرعان ما اقتفيتا آثار الإمارات وقامتا بالمساهمات نفسها.

نظرا لهذه الديناميكية التي تقودها الإمارات إزاء الدول الأفريقية، فليس من المستبعد أن تعطي زخما كافيا ودفعة جديدة لشكاوى القارة المناخية لأنها تعرف مكانتها في النقاش وأهميتها في البحث عن حلول للأزمة. وعلى الرغم من الجدل المثار حول استغلال الغابات الأفريقية من قبل الإمارات، هناك أمل صالح في أن دبي تطمح إلى أن تتصدر أمام الدول التي ترفع أصواتها ليسمع الجميع نداء أفريقيا. ويظهر ذلك جليا في خطاب سلطان الجابر الذي جذب انتباه المجتمع الدولي إلى أنه "إذا خسرت أفريقيا، فإننا جميعا نخسر".